زخاري: البحث العلمي يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية القومية

أكدت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي أن الأهمية الحقيقية للبحث العلمي تكمن في تطبيقه على أرض الواقع لفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب المصري، ولهذا فقد حرصت خلال العام الأول من توليها المسئولية الوزارية على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتفاعله مع المخاطر التي يتعرض لها المجتمع.
وقالت إن "استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة ترتكز على توظيف مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية للمساهمة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري في مختلف المجالات".
وأضافت زخاري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت " حصاد عام كامل من البحث العلمي تمثل في اقتحام مشكلات المجتمع المعيشية والصحية والخدمية، فهناك أبحاث قيد التطبيق لحل مشكلة القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتم افتتاح أحدث وحدة للتطبيقات الصناعية لمخرجات البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية، وإطلاق أكبر حملة لتوفير القمح والبقوليات في مصر.
كما تم تنفيذ مشروع إقليمي لإدارة موارد المياه، وتنفيذ وتبني عدد من المشروعات البحثية الابتكارية المشتركة، والعمل على تطوير الصناعة وربطها بالبحث العلمي وتنمية سيناء ووضع معايير جديدة لاختيار القيادات تعتمد على مبدأ التنافسية والعمل نحو تحقيق العدالة الأجتماعة بين جميع العاملين فى مجال البحث العلمي.
وأشارت زخاري إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق نهضة في المجتمع من خلال إمداده بما يحتاجه من دراسات واستشارات بحثية وعلمية متقدمة، مع تقديم بعض المشروعات الاسترشادية كنماذج يمكن تعميمها والعمل بها.
وذكرت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أنه في إطار تفاعل الوزارة مع المخاطر التي يتعرض لها المجتمع، قامت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية بدراسة الأماكن الخطرة بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة باستخدام تقنيات الليزر ثلاثي الأبعاد لتحديد المناطق الأكثر عرضه لتساقط الصخور، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لقياس نسبة التلوث في مياه النيل.
وأضافت أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع ببحيرة ناصر باعتبارها المخزون الاستراتيجي المائي الأول لمصر، بجانب عمل تصوير للمياه الجوفية بالمناطق المختلفة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة عن طريق التصوير الجوي المدقق لوضع الحلول وكيفية المعالجة الجادة لأي شكل من أشكال التلوث. وأكدت زخاري أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تفادي تكرار الآثار السلبية الناجمة عن تسرب البقع الزيتية في مياه لنهر النيل.
وتابعت أن هناك أبحاثا قيد التطبيق لحل مشكلة القمامة من خلال إنتاج أكياس قابلة للتحلل، وحل مشكلة نقص البنزين من خلال إنتاج البنزين والسولار من بقايا البلاستيك والمواد المطاطية، وأبحاثا للتخلص من الصرف الصحي والحيواني لإنتاج الغاز الحيوي، بالإضافة إلى الأبحاث الخاصة بالطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن معهد بحوث أمراض العيون التابع للوزارة قام بعلاج ما يقرب من 15 ألف مريض، وتم افتتاح أحدث وحدة للتطبيقات الصناعية لمخرجات البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجيا"، والتي أنشأت بمقر المركز القومي للبحوث بتكلفة قدرها 17 مليون جنيه، لتكون بمثابة مصنع صغير يتم من خلاله تصنيع نتائج البحوث العلمية ونقلها من المعامل إلى النطاق التجاري دون الحاجة إلى مصانع كبيرة ، وذلك على غرار تصنيع "الإنترفيرون" الذي يستخدم في علاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي.
وأكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن الوزارة تقوم بالتواصل مع كافة العلماء والباحثين في الداخل والخارج " لتذليل كافة العقبات التي تواجههم ، كما يتم حاليا إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الخارجية تضم العلماء المصريين بالخارج.
وبينت أنه يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا من خلال قنوات اتصال بينهم وبين الباحثين داخليا باستضافتهم بمصر أو خارجيا بإرسال الباحثين لهم أو عن طريق الأبحاث المشتركة. وذكرت أنه في مجال الاستشارات العلمية والفنية، قامت الوزارة بإعادة هيكلة صندوق الاستشارات التابع لها، والذي يمثل حلقة الاتصال بين وزارة البحث العلمي، والوزارات الأخري.
وأكدت حرص الوزارة على تقديم كل الاستشارات العلمية المتخصصة لمختلف الوزارات والجهات والشركات الخاصة في مختلف المجالات، الأمر الذي يسهم في ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المواطنين.
وقالت زخاري "في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة البحث العلمي يتم حاليا، الإعداد لوضع قانون للبحث العلمي يهتم بإيجاد آليات تضمن تطبيق مخرجات البحث العلمى على أرض الواقع، وتفعيل نتائجها لدعم الاقتصاد، كما يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية البحث العلمي تمهيدا لإقرارها من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا".
وأضافت أنه تم وضع معايير جديدة لاختيار قيادات البحث العلمي تعتمد على تطبيق مبدأ التنافسية والأخذ في الاعتبار إرادة أعضاء هيئة البحوث في الاختيار، ووضع معايير جديدة لتقيبم أداء الباحثين وسير العمل في المراكز والمعاهد البحثية. وأكدت حرصها على بذل جهود حثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين والعاملين في قطاع البحث العلمي ولهذا فقد تم إعادة هيكلة نظام المكافأت بالوزارة والعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تخفيض المكافآت المرتفعة ورفع المنخفضة.
وألمحت إلى أنه تم استقبال مجموعة من ممثلي الإداريين، والعاملين بالكادر العام بالمراكز والمعاهد البحثية للاستماع إلى مطالبهم وتقرر اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحقيق المطالب المشروعة منها.. مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة أصحاب الشكاوى والاقتراحات.
وأكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن الوزارة تقوم بالتواصل مع كافة العلماء والباحثين في الداخل والخارج " لتذليل كل العقبات التي تواجههم، كما يتم حاليا إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الخارجية تضم العلماء المصريين بالخارج.
وبينت أنه يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا من خلال قنوات اتصال بينهم وبين الباحثين داخليا باستضافتهم بمصر أو خارجيا بإرسال الباحثين لهم أو عن طريق الأبحاث المشتركة. وذكرت أنه في مجال الاستشارات العلمية والفنية، قامت الوزارة بإعادة هيكلة صندوق الاستشارات التابع لها، والذي يمثل حلقة الاتصال بين وزارة البحث العلمي، والوزارات الأخري.
وقالت زخاري "إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة البحث العلمي يتم حاليا، الإعداد لوضع قانون للبحث العلمي يهتم بإيجاد آليات تضمن تطبيق مخرجات البحث العلمى على أرض الواقع، وتفعيل نتائجها لدعم الاقتصاد، كما يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية البحث العلمي تمهيدا لإقرارها من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وأضافت أنه تم وضع معايير جديدة لاختيار قيادات البحث العلمي تعتمد على تطبيق مبدأ التنافسية والأخذ في الاعتبار إرادة أعضاء هيئة البحوث في الاختيار، ووضع معايير جديدة لتقيبم أداء الباحثين وسير العمل في المراكز والمعاهد البحثية.
وأكدت حرصها على بذل جهود حثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين والعاملين في قطاع البحث العلمي ولهذا فقد تم إعادة هيكلة نظام المكافأت بالوزارة والعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعة من خلال تخفيض المكافآت المرتفعة ورفع المنخفضة.
وألمحت إلى أنه تم استقبال مجموعة من ممثلي الإداريين، والعاملين بالكادر العام بالمراكز والمعاهد البحثية للاستماع إلى مطالبهم وتقرر اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحقيق المطالب المشروعة منها، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة أصحاب الشكاوى والاقتراحات.