أكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن الأهمية الحقيقية للبحث العلمي تكمن في تطبيقه على أرض الواقع لفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب المصري ، ولهذا فقد حرصت خلال العام الأول من توليها المسئولية الوزارية على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتفاعله مع المخاطر التي يتعرض لها المجتمع. وقالت إن "استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة ترتكز على توظيف مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية للمساهمة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري في مختلف المجالات" . وأضافت زخاري - في تصريحات صحفية - " حصاد عام كامل من البحث العلمي تمثل في اقتحام مشكلات المجتمع المعيشية والصحية والخدمية ، فهناك أبحاث قيد التطبيق لحل مشكلة القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي ، وتم افتتاح أحدث وحدة للتطبيقات الصناعية لمخرجات البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية ، وإطلاق أكبر حملة لتوفير القمح والبقوليات في مصر. كما تم تنفيذ مشروع إقليمي لإدارة موارد المياه ، وتنفيذ وتبني عدد من المشروعات البحثية الابتكارية المشتركة ، والعمل على تطوير الصناعة وربطها بالبحث العلمي وتنمية سيناء ووضع معايير جديدة لاختيار القيادات تعتمد على مبدأ التنافسية والعمل نحو تحقيق العدالة الأجتماعة بين جميع العاملين فى مجال البحث العلمي. وأشارت زخاري إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق نهضة في المجتمع من خلال إمداده بما يحتاجه من دراسات واستشارات بحثية وعلمية متقدمة ، مع تقديم بعض المشروعات الاسترشادية كنماذج يمكن تعميمها والعمل بها. وذكرت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أنه في إطار تفاعل الوزارة مع المخاطر التي يتعرض لها المجتمع ، قامت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية بدراسة الأماكن الخطرة بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة باستخدام تقنيات الليزر ثلاثي الأبعاد لتحديد المناطق الأكثر عرضه لتساقط الصخور بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لقياس نسبة التلوث في مياه النيل. وأضافت أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع ببحيرة ناصر باعتبارها المخزون الاستراتيجي المائي الأول لمصر، بجانب عمل تصوير للمياه الجوفية بالمناطق المختلفة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة عن طريق التصوير الجوي المدقق لوضع الحلول وكيفية المعالجة الجادة لأي شكل من أشكال التلوث. وأكدت زخاري أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تفادي تكرار الآثار السلبية الناجمة عن تسرب البقع الزيتية في مياه لنهر النيل. وتابعت أن هناك أبحاثا قيد التطبيق لحل مشكلة القمامة من خلال إنتاج أكياس قابلة للتحلل ، وحل مشكلة نقص البنزين من خلال إنتاج البنزين والسولار من بقايا البلاستيك والمواد المطاطية ، وأبحاثا للتخلص من الصرف الصحي والحيواني لإنتاج الغاز الحيوي ، بالإضافة إلى الأبحاث الخاصة بالطاقة الشمسية. وأشارت إلى أن معهد بحوث أمراض العيون التابع للوزارة قام بعلاج ما يقرب من 15 ألف مريض ، وتم افتتاح أحدث وحدة للتطبيقات الصناعية لمخرجات البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجيا" ، والتي أنشأت بمقر المركز القومي للبحوث بتكلفة قدرها 17 مليون جنيه لتكون بمثابة مصنع صغير يتم من خلاله تصنيع نتائج البحوث العلمية ونقلها من المعامل إلى النطاق التجاري دون الحاجة إلى مصانع كبيرة ، وذلك على غرار تصنيع "الانترفيرون" الذي يستخدم في علاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي. وأكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن البحث العلمي يساهم في تنفيذ مشروعات التنمية القومية ، موضحة أن الوزارة قامت بتجميع كافة الأبحاث والدراسات الخاصة بتنمية سيناء من مختلف المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لتطوير ممر قناة السويس وإنشاء مناطق لوجيستية ، وتنمية بحيرة البردويل، واستخلاص المواد التعدينية ، وتطوير الموارد المائية للمياه الجوفية ومواجهة السيول والأمطار ، والتوسع في إنشاء الصناعات المعتمدة على الرمال البيضاء. ونوهت إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أطلقت العام الجاري أكبر حملة لتوفير القمح والبقوليات في مصر بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ، وذلك في إطار الحملات القومية التي تتبناها الأكاديمية لتفعيل مخرجات البحث العلمي في محاولة جادة منها لبناء تعاون مشترك ، ومثمر بين مؤسسات البحث العلمي ، وتوحيد الجهود نحو تضييق الفجوة الغذائية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وشددت على حرص الوزارة لعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التعاون العلمي المشترك مع مختلف الوزارات والجهات الدولية في مجال هندسة معالجة مياه الصرف الصحي ، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية الفرنسية على إنشاء صناعات وحضانات إنتاجية داخل المراكز البحثية وإنشاء مجلس مشترك للعلوم والتكنولوجيا. وأشارت إلى أن وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية أبدت استعدادها لمواصلة العمل مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تنفيذ ، وتبني عدد من المشروعات البحثية الابتكارية المشتركة ، في مجال تنقية مياه الشرب ، والتخلص من ملوثات التربة الزراعية وزيادة محتوى النباتات الطبية من المادة الفعالة بيولوجيا تحت الظروف البيئية المعاكسة فى مصر. كما أبدت وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية استعدادها في العمل على تحسين مقاومة القمح للجفاف بالإضافة إلى التعاون الصحي خاصة في مجال علاج سرطان القولون وأمراض القلب ، وفي المجال الهندسي مثل أغشية لتحلية المياه وإيجاد حلول زكية للمشكلات المرورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. ونوهت زخاري إلى تعاون مصر مع كل من فرنسا واليابان وإيطاليا في مجال المشروعات المشتركة والمساهمة في وضع إستراتيجية البحث العلمي في مصر ، والخبرات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على ما توصلت إليه الأبحاث العلمية بالإضافة إلى الاهتمام بمجال الثقافة العلمية المجتمعية.