الزراعة تستشكل في حكم تخصيص 37 ألف فدان بوادى النطرون لرجل أعمال

بعد سنوات من الجدل، حسم القضاء فى مفاجأة من العيار الثقيل مصير 37 ألف فدان خاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتقنين أوضاع رجل الأعمال إبراهيم الدسوقي البنا، مالك شركة لينا والوشيكة الشهيرة، على كامل المساحة، وذلك بعد قيامه عام 2007 بسداد 5.5 مليون جنيه من تحت حساب الأرض، بموافقة رئيس الهيئة السابق اللواء محمود عبدالبر، رغم تعارض ذلك مع القانون 148 لسنة 2006، وعدم وجود قانون صريح للتعامل مع وضع اليد على أراضى الدولة للشركات.
ورغم الحكم القضائى إلا أن النزاع لا يزال قائمًا، ويبدو أنه سيشهد فصلا جديدا من فصول المواجهة بين الهيئة والشركة، حيث تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باستشكال فى الحكم، لعدم جدية شركة لينا والوشيكة فى عمليات الزراعة، التى لم تتجاوز 2500 فدان فقط، كما أن هذه المساحات مخصصة لبدء نشاط نحو 11 شركة مساهمة لأول مرة، تجمع لأول مرة بين نحو 20 ألفًا من شباب الخريجين وكبار المستثمرين فى القطاع الزراعى، وهو ما دفع الهيئة إلى التقدم ببلاغات متتالية للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، للتحقيق في مخالفات الشركة واتهامها بالتعدي على مساحة 37 ألف فدان بالطريق الصحراوي بمنطقة وادي النطرون، والاتجار فيها دون وجه حق أو الحصول على عقود بملكيتها من الهيئة.
كما رفضت وزارة الزراعة بإصرار إصدار قرارات بتملك الشركة للمساحات، التي قام بالتعدي عليها وتقنين أوضاعها، بالمخالفة لما سببته من ضرر بالغ لمشروعات التنمية الزراعية، التي تقوم بها الدولة في هذه المناطق الحيوية، التي تسهم بنصيب كبير من الصادرات الزراعية المصرية، يصل لأكثر من 50% من صادراتنا إلى الأسواق العالمية.
وقالت مصادر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن حصول الشركتين علي موافقات الجهات السيادية والآثار والمناجم والمحاجر والري لا تعتبر موافقة على تخصيص الأراضي، وإنما هي عدم ممانعة من تخصيصها بمعرفة الجهة صاحبة الولاية الطبيعية، وهي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأضافت أن إجمالي المساحات، التي استولت عليها الشركة هي 37 ألف فدان، منها 27 ألفا، 868 فدانًا تقع ضمن الأراضي المخصصة لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، ومساحة 8 آلاف و423 فدانًا تقع خارج خطة الدولة، للاستصلاح والاستزراع حتي عام 2017، بالإضافة إلى 1923 فدانًا ضمن الأراضي المخصصة لوزارة الموارد المائية والري.
وكشفت أن الشركة المتعدية على أراضى الدولة لم تحصل على أية أحكام نهائية لوقف قرارات الإزالة الصادرة من السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات، خصوصا أن الشركة لم تحصل على أية موافقات بشأن تشغيل أنظمة الري في هذه المناطق، لوجود مساحات كبيرة منها خارج خطة الدولة للاستصلاح، مما يُشكل خطورة كبيرة علي الخزان الجوفي في المنطقة، كما يُشكل تهديدًا للمشروعات الزراعية الناجحة في المناطق المجاورة.