«الزراعة» تقدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق فى استيلاء رجل أعمال على 37 ألف فدان

 تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أمس الأول «الخميس»، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، للتحقيق فى مخالفات شركتى «لينة ووادى الوشيكة»، اللتين يمتلكهما رجل الأعمال إبراهيم الدسوقى البنا، وقيامهما بالتعدى على مساحة 37 ألف فدان بالطريق الصحراوى بمنطقة وادى النطرون.
كانت «المصرى اليوم» نشرت تفاصيل القضية فى عددها الصادر يوم الجمعة 26 فبراير الماضى.
وكشف تقرير رسمى أصدرته هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الاستيلاء على نحو 2000 فدان تقع ضمن الأراضى المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى، دون الحصول على موافقة الرى على تخصيصها لصالحه.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة، أن شركات إبراهيم البنا لم تحصل على أى موافقات بشأن أنظمة الرى فى هذه المناطق لوجود مساحات كبيرة منها خارج خطة الدولة للاستصلاح، مما يشكل خطورة كبيرة على الخزان الجوفى فى المنطقة، وتهديداً للمشروعات الزراعية الناجحة فى المناطق المجاورة.
وأضافت المصادر أن «البنا» يحاول ممارسة الضغوط على الحكومة لتمرير قرارات مخالفة للحصول على قرارات بتمليكه المساحات التى تعدى عليها، وتقنين أوضاعه بالمخالفة لجميع القرارات الوزارية وب«أبخس» الأسعار دون النظر إلى حجم الأضرار الناجمة عن هذه الإجراءات، التى يمس أغلبها مشروعات التنمية الزراعية التى تنفذها الدولة فى هذه المناطق الحيوية وتساهم بأكثر من 50٪ من الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
وقال أيمن المعداوى، المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ل«المصرى اليوم» إن حصول الشركتين على موافقات الجهات السيادية والآثار والمناجم والمحاجر والرى، لا يعنى الموافقة على تخصيص الأراضى، وإنما عدم ممانعة فى تخصيصها بمعرفة الجهة صاحبة الولاية الطبيعية، وهى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف المعداوى: «فى 28/11/2006 ورد كتاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، وتضمن أن إجمالى المساحات التى استولت عليها الشركتان 37 ألف فدان منها 27 ألفاً و868 فداناً ضمن الأراضى المخصصة لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، و8 آلاف و423 فداناً خارج خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017، و1923 فداناً ضمن الأراضى المخصصة لوزارة الموارد المائية والرى».
وكشف عن أن إبراهيم البنا لم يحصل على أى أحكام نهائية لوقف قرارات الإزالة الصادرة من وزير الزراعة، لقيامه بالتعدى على أراضى الدولة، وأن مجلس الوزراء قرر فى 16/4/2008 رفض طلب الشركتين إتمام إجراءات التمليك بعد توصية اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بذلك.