محافظ 6 أكتوبر: أخطرنا وزارة الزراعة بالتعدى على أراضى الواحات

أكد محافظ 6 أكتوبر د. فتحى سعد أن الأراضى التى تعدى عليها رجال الأعمال والمستثمرون بالواحات البحرية تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسبق إخطار الهيئة، ووزارة الزراعة بالتعديات.
وحصلت «الشروق» على تقرير معاينة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة بدوى حبيب حسين مدير التصرف بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير، يفيد بأن معظم المساحات التى وقع التعدى عليها موجودة خارج الخريطة الاستثمارية لأغراض الاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017، والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001. وهذا يعنى أنه لا يجوز فى هذه الحالة تقنين أوضاعها ويجب سحبها من المعتدين.
وأضاف تقرير المعاينة أنه من ضمن هذه الحالات بعض الشركات الواقعة داخل مساحة 40 ألف فدان المقترح ضمها للخريطة الاستثمارية لأغراض الاستصلاح والاستزراع، ويقوم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، تمهيدا لاستصدار اللازم، سواء بقبول تقنين أوضاعهم أو رفضها، لذلك تقوم وزارة الرى بعمل الدراسات اللازمة لدراسة إمكانية تقنين مصادر الرى الجوفى اللازم لهذه المساحات. وهو ما سيحدد فى الموقف النهائى من تلك التعديات.
من جهته، قال رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية تيسير عبدالفتاح إن دوره يقتصر على إزالة التعديات من الأراضى التى يتم الاستيلاء عليها، بجانب إخطار هيئة التعمير، لأنها صاحبة الولاية على الأرض، حيث نرسل لها خطابا مدونا فيه قولنا (برجاء اتخاذ اللازم، حيث قامت الوحدة المحلية بالواحات بإزالة تعدٍ، وسرعة اتخاذ اللازم لحماية أرض أملاك الدولة ولايتكم)».
وكانت «الشروق»، قد نشرت الثلاثاء الماضى «تقريرا يضم أسماء 16 مستثمرا يستولون على 84 ألف فدان بطريق الواحات البحرية» بدعوى الاستصلاح الزراعى، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وفقا للقانون 148 لسنة 2006 الملزم بتقنين أوضاعهم.