دباغة الجلود: اتهامنا بالتهريب هدفه الإثارة.. وأسعار معظم الخامات لم تتغيير منذ 20 عامًا

رفض الدكتور حمدى حرب، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، بيان غرفة صناعة الجلود، التي أصدرته أمس، وتنتقد فيه سياساتها، وارتفاع أسعار الجلود الخام بصورة غير مبررة، فضلًا عن المطالبة بدمج الغرفتين.
وقال، فى تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام"، إنه ليس من حق غرفة صناعة الجلود التقدم بمثل هذا المطلب خصوصًا أن الجمعية العمومية لغرفة الدباغة رفضت بإجماع الآراء طلب الدمج شكلاً وموضوعاً، معتبراً أن المطالبة الملحة وراءها الرغبة بالقضاء على صناعة الجلود فى مصر بدلاً من تنميتها.
وحول ارتفاع الأسعار، أوضح أن أسعار الجلد الخام لم تتغيير منذ نحو 20 عامًا، إلا بعض النوعيات الخاصة منها تحركت أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الكيماويات، لافتة إلى أن جميع الأنواع متوفرة وهناك افتعال لبعض الأزمات كارتفاع الأسعار، للوصول إلى الهدف الرئيسى الخاص بالمطالبة بالدمج من أجل الحصول على الجلود من المدابغ دون مقابل، على الرغم من أنهم لا يحصلوا إلا على 10% فقط من إجمالى الإنتاج المحلى من الجلود ويتم دفع قيمتهم على دفعات متباعدة تصل لعامين وأكثر ، ويعتمدون على النسبة الباقية للإنتاج من الجلود الصناعية المستوردة ردئية الجودة رخيصة السعر، لأنها توفر لهم هامش ربح أكثر بكثير مما تحققه الجلود الطبيعية.
كما أكد حمدى حرب أن إنتاج قطاع المدابغ من الجلود متاح دائماً للجميع، ولا صحة لعدم توافره، مطالباً بتقدم أى مصنع للحصول على حاجته من الجلود، خصوصًا أن اتجاه قطاع المدابغ للتصدير لتوافر المنتج لديهم، لأنه قطاع يحتوى على عمالة كبيرة وفى حاجة لصرف رواتبهم.
وحول ما نسب إليهم بالتورط فى التهريب نفى حرب هذا الكلام، مؤكداً أنه يهدف للإثارة فقط، مشيرًا إلى قيام بعض الصناع أنفسهم بالتحايل على القوانين بالقيام بتصدير "الفُند" وهو جلد يتم تقطيعه وإعادة حياكته وتصديره من أجل الحصول على نحو 50% من قيمة الدعم المقدم إلى قطاع الجلود.
وفيما يتعلق بمطالبة صناعة الجلود بضرورة وقف صرف مساندة صندوق دعم الصادرات على رسائل الجلود المصدرة، أكد أن ذلك محاولة للدفع بقطاع المدابغ للفشل، لنقدم لهم بعد ذلك "كفن" المدابغ ليفعلوا بها كما يشاءوا، وهو أمر غير واقعى، كما أنهم فشلوا كمصنعين فى تصدير منتجاتهم، التى يستخدموا فى تصنيعها نحو 90% جلود صناعية مستوردة، أبعدتهم عن التنافس مع منتجات الجلد الطبيعى.
وحول إعادة النظر فى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته، أكد أن غرفة الدباغة طالبت هى الآخرى بنفس الطلب لأنه يحقق المصلحة العامة، كما أنهم أصحاب المبادرة بالمطالبة به.