كتبت هاجر حجازي: قال الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية تعقيبا علي بيان غرفة صناعة الجلود الذي نشر أمس الأول, والتي تنتقد فيه سياسات غرفة الدباغة, وارتفاع أسعار الجلود الخام بصورة غير مبررة, وتجدد مطلبها بدمج الغرفتين معا, معقبا أولا علي طلب الدمج أنه ليس من حق غرفة صناعة الجلود التقدم بمثل هذا المطلب خاصة أن الجمعية العمومية لغرفة الدباغة رفضت بإجماع الآراء طلب الدمج شكلا وموضوعا, معتبرا أن المطالبة الملحة وراءها الرغبة بالقضاء علي صناعة الجلود في مصر بدلا من تنميتها. وحول ارتفاع أسعار الجلود الخام يقول رئيس الغرفة في تصريحات خاصة للأهرام, إن أسعار الجلد الخام لم تتغير منذ نحو20 عاما, إلا بعض النوعيات الخاصة منها نتيجة أرتفاع أسعار الكيماويات, وجميع الأنواع متوافرة, مشيرا إلي افتعال بعض الأزمات كارتفاع الأسعار, للوصول إلي الهدف الرئيسي وهو المطالبة بالدمج من أجل الحصول علي الجلود من المدابغ دون مقابل, علي الرغم من أنهم لا يحصلون إلا علي10% فقط من إجمالي الإنتاج المحلي من الجلود ويتم دفع قيمتها علي دفعات متباعدة تصل لعامين وأكثر, ويعتمدون علي النسبة الباقية للإنتاج من الجلود الصناعية المستوردة رديئة الجودة رخيصة السعر, لأنها توفر لهم هامش ربح أكثر بكثير مما تحققه الجلود الطبيعية. كما أكد حرب أن إنتاج قطاع المدابغ من الجلود متاح دائما للجميع, ولا صحة لعدم توافره, مطالبا بتقدم أي مصنع للحصول علي حاجته من الجلود, خاصة أن اتجاه قطاع المدابغ للتصدير لتوافر المنتج لديهم, لأنه قطاع يحتوي علي عمالة كبيرة وفي حاجة لصرف رواتبهم. وحول ما نسب إليهم بالتورط في التهريب نفي حرب هذا الكلام, مؤكدا أنه ما هو إلا كلام للإثارة فقط, مشيرا إلي قيام بعض الصناع أنفسهم بالتحايل علي القوانين بالقيام بتصدير الفند وهو جلد يتم تقطيعه وإعادة حياكته وتصديره تحت مسمي فند من أجل الحصول علي نحو50% من قيمة الدعم المقدم إلي قطاع الجلود. وفيما يتعلق بمطالبة صناعة الجلود بضرورة وقف صرف مساندة صندوق دعم الصادرات علي رسائل الجلود المصدرة.. أكد أن ذلك محاولة للدفع بنا كقطاع المدابغ للفشل لنقدم لهم بعد ذلك كفن المدابغ ليفعلوا بها كما يشاءون, وهو أمر غير واقعي, كما أنهم فشلوا كمصنعين في تصدير منتجاتهم, التي يستخدمون في تصنيعها نحو90% جلودا صناعية مستوردة, أبعدتهم عن التنافس مع منتجات الجلد الطبيعي.