حيثيات السماح للمتنصر الجوهرى بالسفر: لا يوجد ما يستدعى المنع

قالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثياتها للحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات ووثائق السفر والجنسية بمنع المتنصر ماهر المعتصم بالله الجوهرى بالسفر مع أسرته إلى دولة الصين: إن الظاهر من أوراق الدعوى أن المدعى تم منعه من السفر إلى خارج البلاد، استنادا إلى ما ذكرته جهه الإدارة فى ردها على الدعوى التى أقامها الجوهرى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوزات ووثائق السفر والجنسية، بأن ذلك للصالح العام، وخشية استغلاله فى الخارج للتشهير بسمعة البلاد والادعاء بتعسفها بجهة حرية العقيدة.
وأضافت المحكمة أنه لا يوجد ثمة تحقيق يجرى مع المدعى بشأن اتهام منسوب إليه، كما أنه لم يصدر ضده حكم نهائى يوجب النفاذ أو أنه توجد اعتبارات أمنية تستند إلى دليل جدى يستدعى منعه من السفر إلى الخارج.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن ما استندت إليه الجهة الإدارية بمنع المتنصر ماهر المعتصم بالله الجوهرى، أقوال مرسلة ليست لها سمه دليل أو أصل ثابت، ولما كان القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره، وما ساقته الإدارة من أسباب لا يكفى لتبرير سلب حق المدعى من السفر إلى خارج البلاد، وبذلك يكون طلب المدعى قائما على ركن الجدية وبالنسبة لركن استعجال وهو متوافر نظرا لمنعه من ممارسة حقه فى السفر.