أودعت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر اليوم، بإلزام كل من "رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة الجوازات والسفر بالسماح للمتنصر ماهر الجوهرى بالسفر للخارج. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الظاهر من أوراق الدعوى، أن المدعى منع من السفر خارج البلاد استنادا لما ذكرته جهة الإدارة فى ردها على الدعوى من أن ذلك من أجل الصالح العام وخشية استغلاله من قبل المنظمات فى الخارج والتشهير بسمعه البلاد والادعاء بتعسفها تجاه حرية العقيدة. وأكدت المحكمة، أنه لا يوجد أيه تحقيق يجرى مع المدعى فى شأن اتهام منسوب إليه، أو أنه صدر ضده حكم نهائى واجب النفاذ أو أنه توجد حتى مجرد اعتبارات أمنية تستند إلى دليل جدى تستدعى منعه من السفر وأن ما استندت إليه الجهة الإدارية بمنعه من السفر مجرد أقوال مرسلة لا تستند إلى أيه دليل له أصل ثابت بالأوراق يبرر هذا المنع، وبالتالى فإن قرار منعه من السفر غير قائم على سبب صحيح يبرره وما ساقته جهة الإدارة من أسباب لا تكفى لسلب حق المدعى فى السفر خارج البلاد. عقب صدور الحكم، أعرب نبيل غبريالِ عن سعادته بحكم القضاء المصرى متمنيا ألا يمتنع وزير الداخلية عن تنفيذ الحكم، وقال إنه فى حالة عد التنفيذ سوف يقيم جنحة مباشرة لحبس وعزل وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ الحكم. كان ماهر الجوهرى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 4428 لسنة 64 قضائية، مختصما فيها وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر مع تعويضه مليون جنيه، بعد احتجازه بدون وجه حق من قبل أمن مطار القاهرة أثناء سفره إلى الصين بغرض السياحة، بصحبة ابنته (14 عاما)، دون أسباب قانونية، ورغم حصوله على تأشيرة مختومة رسميا تبيح له السماح بالسفر على الطائرة المتجهة إلى الصين "رحلة رقم 955" مدونا بها تاريخ سفره وتاريخ عودته فى 5 أكتوبر الماضى بالرحلة رقم 956.
