قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من المتنصر ماهر الجوهرى ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة،والتى يطالب فيها بالسماح له بالسفر ورفع أسمه من قائمة الممنوعين من السفر للحكم في جلسة 28 ديسمبر القادم كان الجوهري قد أقام دعوى قضائية يطالب فيها بتمكينه من السفر بعد أن تم احتجازه ومنعه من السفر إلى الصين بغرض السياحة بناء علي طلب جهة سيادية. شهدت الجلسة تقدم الجوهري بحافظة مستندات دفع فيها بأنه حصل على تأشيرة مختومة رسميا تفيد بالسماح له بالسفر على الطائرة المتجهة إلى الصين رحلة رقم 955 مبينا بها تاريخ سفره مع تاريخ عودته ، بالرحلة رقم 956 ، الا أنه فوجئ باحتجازه في المطاردون أسباب قانونية تتمثل في رفض جهة سيادية لسفره لعدم تدويل قضيته الخاصة بعدم الاعتراف مدنيا وقضائيا بتحوله من الاسلام الى المسيحية وشدد الجوهري علي أن ضياع تذكرتى الطيران عليه واحتجازه هو وابنته بدون وجه حق بأمن مطار القاهرة أمر مخالف للدستور وللقانون.