العصر الذهبي للمرأة المصرية.. مكتسبات وإنجازات لن ينساها التاريخ

تُوج التاريخ المصري بالعديد من المكتسبات والحقوق والإنجازات، التي حصلت عليها المرأة في عصرها الذهبي، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، الذي حرص على دعمها وتشجيعها وإعطائها حقوقها لتصبح مصر من أوائل الدول التي تسير في النهضة بملف المرأة.
وحرصت الدولة على تمكين المرأة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعي بعد توجيهات واهتمام القيادة السياسية، لنجد مكتسبات وإنجازات حقيقية على أرض الواقع للنساء في مختلف المجالات من حقوق ومناصب وقوانين وإستراتيجيات تحمي كل امرأة بعد سنوات من عدم المساواة والتمييز بينها وبين الرجل.
وفي مناسبة اليوم العالمي للمرأة، تستعرض «بوابة الأهرام» أهم مكتسبات وإنجازات المرأة المصرية، على النحو التالي:
المرأة بالمناصب القيادية
نجحت المرأة المصرية في الوصول إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار وأثبتت كفاءتها وجدارتها، فقد نالت العديد من المناصب الهامة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
مستشارة الرئيس للأمن القومي
لأول مرة تم تعيين امرأة في هذا المنصب، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، السيدة الأولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا أكبر دليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب القوية.
8 حقائب وزارية
استطاعت المرأة أن تحصل على نسبة ملحوظة من التمثيل في الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، وقد أشار المجلس القومي في تقرير له، أن زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، فنجد أن هناك 8 نماذج للسيدات الناجحة في الوزارات، وهن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
مدير مقر المنظمة الدولية بفيينا
وصلت لأول مرة امرأة مصرية وهي الدكتورة غادة والي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية ودليلًا صريحًا عل أن المرأة قادرة بكفاءة على الحصول على مناصب صنع القرار والنجاح بها.
مساعد أول لرئيس الوزراء
لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
نواب محافظين
استطاعت المرأة أن تحظى بمنصب نائب المحافظين، ففي حركة المحافظين عام 2018، شملت وصلت 4 عناصر نسائية وأصبحن نواب محافظين، وفي 2019 أصبحن 7 سيدات في هذا المنصب، لتكون النسبة 31 %.
430 قاضية
تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
ممثلة مصر بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.
أول نائب محافظ البنك المركزي
وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبني هلال المنصب.
المرأة والسياسة
حرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، حيث دخلت السيدات الحياة النيابية وأصبح هناك انتصار جديد وكبير للمرأة المصرية يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 162 نائبة إلى البرلمان المصري لتصل نسبتها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلس النواب والشيوخ والريأسة لتكون هي الأكثر إقبالا وتصدرت في المشهد السياسي، كما أنها في سابقة لم تحدث من قبل، تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية على منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030
تعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" في عام 2017، والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من 4 محاور رئيسية، وهي محور التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية.
إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة
أطلقت الدولة المصرية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبمشاركة 20 وزارة (2015) التي أقرها مجلس الوزراء.
إستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية
اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) في عام 2016.
إستراتيجية الصحة الإنجابية
أطلقت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2015)، نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.
أول دراسة عن تكلفة عنف النوع الاجتماعي
إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر؛ لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015)، وتعد مصر هي أول دولة عربية تجري هذا المسح.
جائزة ختم المساواة بين الجنسين
مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين.
20 مادة بالدستور
ومن المكتسبات التشريعية التي تحمي المرأة، حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، حيث تضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، واستمرت التعديلات حتى شمل حماية المرأة في قضايا هامة وخطيرة، لنجد العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال ال6 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلي قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
التمكين الاجتماعي
قامت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالعمل بجدية على تمكين المرأة اجتماعيا من خلال عدة برامج ومشروعات.
إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعي على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة في مصر.
إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وقد شملت تبني واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، حيث تم إصدار700 ألف بطاقة هوية للنساء و670 ألف وثيقة ثبوتية؛ بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة.
إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى 563 قرية و 345 مركزا في 27 محافظة، فهناك حوالي 2 مليون سيدة منهم حوالي 175 الف سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج).
وخلال عام 2019 بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات "وزارة التضامن، والتي تشمل "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي" نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فردا، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة .
انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسؤوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات.
سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال العام 2018/2019، من خلال تنظيم عدد من المعارض لمنتجات «الأسر المنتجة» أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً، وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.
تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، في حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معا يصل إجمالي عددهم إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
حملات توعية مكثفة متنوعة
إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، استفادت منها 119170 امرأة حتي عام 2019.
المرأة وتنظيم الأسرة
في مجال تنظيم الأسرة خلال العام 2018 و 2019، حصلت 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وقد بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة وبلغ عدد زيارات الوحدات المتنقلة 22.4 ألف زيارة، بالإضافة إلى تنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، هذا إلى جانب تنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، كما أنه تم أيضا تنفيذ 339 قافلة صحية إنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة.
فتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في كل من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة ).
إطلاق برنامج "2 كفاية" لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم الأسرة الذي يستهدف 1،148،000 أسرة في مصر.
مبادرة الإتاحة
مبادرة الإتاحة بدأت محافظات مصر في الالتزام بتطبيق مفاهيم الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الحكومية والمشاريع المتطورة الجديدة.
مبادرات رئاسية للمرأة
مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن).
مبادرة صحة المرأة المصرية والتي شملت التوعية والفحص ل 4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنياً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها.
إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.
مصرية ب 100 راجل
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «مصرية ب 100 راجل»، التي تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقة عن مصر للمصريين في الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية.
احتياجات المرأة بجائحة كورونا
انفردت مصر بأن تكون أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، حيث تم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية حتى الآن.
واحتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأممِ المتحدةِ الإنمائي، حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح في الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الأزمةِ.