في ذكرى 30 يونيو.. 7 سنوات من التمكين للمرأة المصرية

منذ ثورة 30 يونيو أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، فقد عاشت عصرها الذهبي في عهده، ويرجع ذلك إلى إيمانه الشديد بأهمية دورها في المجتمع، وحرصه على إعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها، حيث أثبت خلال ال6 سنوات السابقة من حكمه أنه لم يعد هناك سقفاً لطموح المرأة المصرية لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
وخلال ال7 سنوات الماضية طرأ تغيرًا كبيرًا في ثقافة المرأة بالمجتمع، وتوفرت بعد سنين طويلة من معاناتها وإهدار حقوقها وتهميشها إرادة سياسية حقيقية لتمكينها في جميع المجالات، حيث فُتحت لها آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية، والتي تبلورت في تمكينها بعدة مناصب عليا مثل محافظ أو وزير أو مستشارة لرئيس الجمهورية.
وقد حققت المرأة انجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ال6 سنوات الماضية، واستطاعت أن تتمكن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بالإضافة إلى محور الحماية، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية التي أعلنت لتمكين المرأة 2030، بالإضافة إلى دستور 2014 الذي تضمن مواد داعمة لها، حيث تصدرت المرأة المشهد الانتخابي سواء في الاستفتاء على الدستور أو في الانتخابات الرئاسية إنتهاءً بالانتخابات البرلمانية حيث وصلت مشاركتها إلى أربعة أضعاف مشاركة الرجال.
برامج ومشروعات وطنية لتمكين المرأة
حرصت الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير برامج شاملة لدعم وتمكين المرأة المصرية بهدف تعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومن أهمها:
- برامج التأهيل والقيادة للمرأة.
- برامج دعم المرأة ذات الإعاقة.
- برنامج مودة للمقبلين على الزواج.
- برامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة.
- برنامج تكافل وكرامة.
- برامج إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- برنامج صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي.
- إعلان العمل على خطة المرأة والسلم والأمن.
- الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
- اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.
- نشر ثقافة الوعي بقضايا المرأة.
- سياسات وبرامج المرأة خلال فيروس كورونا.
- 21 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات.
- مشروعات السكن اللائق وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعي.
- مشروعات الإدخار والإقراض.
المرأة تنال حقوقها في المجال التشريعي
حظيت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ال6 سنوات الماضية العديد من القوانين التي تصب في مصلحتها وتخدم حقوقها مثل:
- التعديلات الدستورية عام 2019.
- قانون تغليظ عقوبة الختان.
- قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة.
- قانون تجريم الحرمان من الميراث.
- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
- قانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص.
- قانون حقوق ذوي الإعاقة.
- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات.
- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بينها التحرش
- قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع الغير رسمي والعمالة
غير المنتظمة.
- قرارات بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.
- تمثيل المراة في مجلس النواب 2015 حيث بلغت عدد المقاعد التي حصلت عليها 89 مقعداً بالانتخاب الفردي والقائمة والمعينين من رئيس الجمهورية.
أعلى نسب للمرأة
نالت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلى نسب تمثيل لم تحصل عليها من قبل وأتيحت لها فرصة كبيرة في التمكين السياسى بتوليها العديد من الحقائب السياسية وهي:
- 25% أعلى تمثيل وزاري.
- 31% أعلى نسبة نائبات محافظين.
- 25% نسبة المرأة في المجالس المحليات.
- 25% نسبة المرأة في البرلمان.
المرأة تتولى أعلى المناصب.
تولت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلى المناصب في الدولة المصرية وهي:
- أول مستشارة أمن قومي للرئيس.
- أول سيدة محافظ.
- أول نائبة محافظ البنك المركزي.
- أول رئيس المحكمة الاقتصادية.
سياسات وطنية واستراتيجيات للمرأة
حصلت المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العديد من حقوها باقرار عددا من الاستراتيجيات أهمها:
- إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
- الاستراتيجية الوطنية للسكان.
- الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان
- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
- إعلان العمل على خطة المرأة والسلم والأمن.
- موازنات لاحتياجات المرأة.
- اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
- نشر ثقافة الوعي بقضايا المرأة.
- سياسات وبرامج المرأة خلال فيروس كورونا.
وفى إطار التمكين الاقتصادى للمرأة،
-انخفض معدل البطالة بين النساء من 24 ٪ فى عام 2014 إلى 21.4 ٪ فى عام 2018، ثم إلى 19.6 ٪ فى الربع الأول من عام 2019.
-ارتفعت نسبة النساء اللائى يحملن حسابات بنكية من 9٪ فى عام 2015 إلى 27٪ فى عام 2017.
-ارتفعت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للنساء من 23 ٪ فى عام 2015 إلى 46 ٪ فى عام 2018.
-ارتفعت نسبة قروض التمويل متناهية الصغر المخصصة للنساء من 45٪ فى عام 2015 إلى 69٪ فى عام 2018.
-ارتفعت نسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30٪، وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين، 70٪ منهم نساء حتى عام 2018
-أصبحت مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى ترصد جائزة المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للاعتراف بالأداء الجيد لتلك المؤسسات وتحقيق نتائج المساواة بين الجنسين.
-كان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو أول جهة تحصل من الأمم المتحدة على هذه الجائزة فى مصر والمنطقة العربية.
-كما التزم القطاع السياحى فى
مصر بالعمل على تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعد مصر أول دوله فى العالم تطبق هذه المبادئ فى القطاع السياحى.
-وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، وهو أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية.
-وفيما يتعلق بخطط الادخار المالى التى وضعتها ودعمتها الحكومة فقد تم تطبيق نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى، مما أتاح للمرأة أن تدخر وتنمى من رأس مالها وتبدأ مشاريعها الصغيرة، وقد استفادت من هذا المشروع أكثر من 18000 امرأة مستفيدة، وقد تم تقديم هذه المبادرة بهدف تغطية بنكية للسكان غير المستخدمين للأنظمة البنكية وتعريفهم بها من خلال برامج الشمول المالى.
وفى إطار تحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة:-
-تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصل إلى 563 قرية و345 مركز فى 27 محافظة مع حوالى 2 مليون امرأة "80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج"، بهدف تحسين الاستهلاك الأسرى، وزيادة رأس المال البشرى، وتعظيم حق المرأة فى صنع القرار فى الأسرة، وتحسين الإدماج الإنتاجى الاقتصادى، وزيادة الشمول المالى للمرأة.
-يهدف برنامج "تكافل" إلى تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة التى لديها أطفال يتعلمون فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية"
-فيما يهدف برنامج "كرامة" إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة هما "كبار السن وذوو الإعاقة"، وبالنسبة لكبار السن فيشترط برنامج كرامة أن يكون السن فوق 65 عامًا، وأن يكون غير قادر على العمل والكسب، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الاجتماعى، أما بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة فيشترط أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل.
-أصبحت الفتيات ثمثلن 54٪ من طلاب الجامعات، و 46.5 ٪ من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، ونسبة النساء الأساتذة فى الجامعات 48.6٪.
-تم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، كما استفادت 38 مليون امرأة من دعم التموين "الخبز والدقيق"، كما استفادت 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية، واستفادت 10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية، واستفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية.
-إطلاق برنامج "السكن الكريم للأسر الأكثر فقراً"، حيث تم إقامة مشروعات جديدة لبناء حوالى 250ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، بهدف تطوير الأحياء العشوائية والقرى الفقيرة إلى مناطق مناسبة لضمان حياة آمنة وكريمة، مما له من تأثير مباشر على سلامة ورفاهية العديد من النساء والفتيات اللائى يعشن فى تلك الأحياء العشوائية الفقيرة.
-إصدار خطة جديدة لسياسة التأمين الاجتماعى "شهادات أمان" في عام 2018، حيث وفرت الحكومة الشهادة ل 50 ألف امرأة مصرية معيلة بلا مقابل.
-إطلاق برنامج "معاً فى خدمة الوطن" الذى يستهدف حوالى 700 من القيادات الدينية للعمل على إيصال الرسائل على أرض الواقع حول موضوعات مثل: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومكافحة العنف ضد المرأة، ومناهضة الزواج المبكر، ومبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن التهاب الكبد الوبائى ومرض السكرى وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم "الوزن".
-تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على "ختان الإناث" برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
-إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.
-صدر قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة، وذلك لأول مرة منذ تشكيله، ليضم عددًا من الشخصيات والكوادر المعنية بحقوق المرأة المصرية، وتم انتخاب الدكتورة مايا مرسى، رئيسًا للمجلس، حيث يعتبر المجلس من أقوى الجهات المعنية بحقوق النساء فى مصر.