فى 6 سنوات .. الرئيس السيسى ينتصر للمرأة المصرية .. زيادة تمثيل السيدات فى جميع المواقع

شهدت مصر فى السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً فى مجال دعم وتمكين المرأة و المساواة بين الجنسين . وتؤكد الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن ذلك يرجع إلى إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسى السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، وإلى ترجمة الإرادة للحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعين إلى تمكين النساء والفتيات على جميع الأصعدة.
وبالنظر إلى التشريعات، نجد أنه تم تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية، بحيث تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو الوفاة، كما أن قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء.
كذلك تم تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، الأمر الذى كان له عظيم الأثر على النساء.
وصدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.
كما كان هناك اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، وكذلك تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخري.
كما استفادت النساء من إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، وأيضا من مرسوم هيئة الرقابة المالية للعام نفسه، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية.
واستفدن أيضا من صدور قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.
كما استفدن من التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فضلا عن صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم العمل المدني.
وكان لإصدار رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة أثر عظيم على المرأة.
وعلى صعيد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس بين 2015/2016 و 2019/2020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015 2016 2019/2020.
وتجسدت الإرادة السياسية الداعمة للمرأة والحريصة على حقوقها والنهوض بأوضاعها فى إعلان الرئيس السيسى عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية فى تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية بأنها «واجب وطني».
كما تعد مصر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.
وقد اعتمد الرئيس السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، والتى تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وتحتوى الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
كما أنشأ المجلس القومى للمرأة مرصد المرأة المصرية (ENOW) لضمان وجود متابعة صارمة لتنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتى تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.
وعلى صعيد التمكين السياسى والقيادة، شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر.
كما تمت زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة فى نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.
كما تمت زيادة نسبة النساء فى مجالس الإدارة فى البورصة المصرية لتصل إلى 10٫1%، والقطاع المصرفى 14٫8%، وقطاع الأعمال العام 6٫1%، وهيئة التنظيم المالى 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7٫1%، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر ب5,4%.
وقضائيا، تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
وتم تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية، وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017.
وتم خلال حكم الرئيس السيسى ، لأول مرة، تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى (2016)، وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة فى (2017) وفى دمياط (2018) وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى (2018).
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، نجد حدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة (2018).
ووصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30% .
كما كانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين .
كما صدر قرار رئاسى فى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
ووقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.
وشهدت السنوات الست الماضية أيضا إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية استفادت منها 119170 امرأة حتى عام 2019، وتم إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT واستهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع بشأن مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة فى مصر، مع إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.
وعلى صعيد محور التمكين الاجتماعى للمرأة، نجد أن الفتيات يمثلن نسبة 54% من إجمالى طلبة الجامعات، و46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات فى عام 2018.
وتستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%.
وتم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، كما مثلت النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية، وكذلك استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق، و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية، و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة، و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.
وخلال الفترة الماضية تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة، مع نحو مليونى سيدة، من بينهن نحو 175 ألف سيدة من الاحتياجات الخاصة (80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج)، ويغطى التأمين الاجتماعى 426.000 امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه (حتى مارس 2020).
وتم تخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» فى 2018، حيث تم توفير الشهادة ل50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة ل389 ألف امرأة، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة (حتى مارس 2020).
وفى عهد الرئيس السيسي، تم انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسئوليات الزواج، ووصل البرنامج إلى 75000 شاب، منهم 74% من المستفيدات الشابات.
وتم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، فى حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معا، ليصل إجمالى العدد إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
وعلى صعيد محور الحماية، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء ، وبمشاركة 20 وزارة فى 2015، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) فى 2016، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية فى 2015، وإطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015)، وتعد مصر أول دولة عربية تجرى هذا المسح.
نقلا عن صحيفة الأهرام