الدكتورة مايا مرسى ل"صوت الأمة": المرأة المصرية حاربت لتحصل على حقوقها السياسية وتعيش اليوم عصرها الذهبى

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة:

مصر أول دولة توطن أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
نمتلك قواعد بيانات للسيدات المؤهلات لخوض الانتخابات وسنساعدهن بدورات تدريبية لتنمية مهاراتهن
المرأة أكثر وعيا بحقوقها وتدرك الامتيازات الدستورية الجديدة.. وأداء النائبات فى البرلمان الحالى سيشجع السيدات على المشاركة
نطالب بتكرار تجربة وجود سيدة رئيسة للجامعة.. ونتمنى عددا أكبر من المحافِظات
«تغيير الصورة النمطية عن المرأة فى المجتمع» قضية تحتاج لجهود كبيرة.. وهدفنا القضاء على التمييز

بقراره الذى أصدره فى 15 مارس بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات فى جميع فروعه بمختلف محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين، كان المجلس القومى للمرأة، هو أول المتفاعلين مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حينها بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأثنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة على الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها ومنها منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقالت إن هذا القرار يراعى فى المقام الأول المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، ويبعث برسالة طمأنه للسيدات والأمهات، خاصة بعد قرار تعليق الدراسة كما أكدت على دور المرأة المصرية كصمام أمان لحماية الأسرة متمنية من الله التوفيق والسداد للدولة المصرية فى الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا .


«صوت الأمة» التقت الدكتورة مايا مرسى، متحدثة معها عن وضع المرأة المصرية حاليا، خاصة سياسيا.. فإلى نص الحوار:
بداية.. ما تقييمك لوضع المرأة المصرية حاليا؟
الواقع يؤكد أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية حكيمة مستنيرة مؤمنة بأهمية دور المراة فى المجتمع، فقد حققت مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة إنجازات هامة من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة، حيث اشتمل الدستور المصرى 2014 على أكثر من 20 مادة لضمان حقوقها فى شتى المجالات، وأعلن الرئيس السيسى 2017 «عاما للمرأة المصرية»، تلاها إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وتعد مصر الأولى عالميا فى إطلاقها، وتحتوى على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة أعمدة هى التمكين السياسى والقيادة، والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة، كما تم إنشاء مرصد مصر الوطنى للمرأة لضمان المتابعة الصارمة للاستراتيجية، وتعد مصر الدولة الأولى التى وطنت الأهداف الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وهل الوجود السياسى للمرأة مرضى لكم؟
التواجد السياسى حدث فيه تطور مهم، فقد ارتفعت نسبة النساء فى البرلمان المصرى الى 25% بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، كما ارتفعت نسبة الوزيرات إلى 25 ٪، ونسبتها فى المجالس المحلية القادمة 25٪، وارتفعت النسبة فى منصب نائب وزير إلى 27 ٪، وبلغت النسبة فى البنك المركزى المصرى 25٪، فضلا عن وجود سيدة فى منصب مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، كما وصلت المرأة إلى منصب المحافظ، ووصلت إلى نسبة 32.2% فى منصب نائبة محافظ.
وترافق مع التمكين السياسى تمكين اقتصادى أيضا للمرأة، فقد ارتفعت نسبة النساء اللاتى يحملن حسابات بنكية إلى 27٪، ونسبة المستثمرات فى البورصة الى 30٪، وأصبحت مصر الثانية عالميا فى تطبيق مبادئ جائزة المساواة بين الجنسين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها فى مصر، كما التزم القطاع السياحى بالعمل على تطبيق مبادئ الجائزة، ووقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة على مستوى العالم مع آلية وطنية متمثلة فى المجلس القومى للمرأة، وتم إطلاق خطط الادخار المالى فى القري، وإطلاق خطط الادخار المالى تحت عنوان» نموذج مجموعات الإدخار والقروض فى القرى « استفاد منه أكثر من 18000 مستفيدة.
حتى اجتماعيا حدث تمكين للمرأة، بعد إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» والتى تعدت نسبة السيدات بها ال90%، وهناك أيضا المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر فقرا، وتمثل الفتيات 54٪ من طلاب الجامعات، و46.5 ٪ من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، ونسبة النساء الأساتذة فى الجامعات 48.6٪، وتم تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، واستفادت 38 مليون امرأة من دعم التموين، واستفادت 34 مليون امرأة من بطاقات الحصص الغذائية، واستفادت 10 ملايين امرأة من دعم الرعاية الصحية، واستفادت 8 ملايين امرأة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية.
ولا ننسى أنه تم ايضا إطلاق برنامج السكن الكريم للأسر الأكثر فقرا، وإصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» تم توفيرها ل50 ألف سيدة معيلة بلا مقابل، وإطلاق برنامج «معا فى خدمة الوطن»، الذى يستهدف حوالى 700 من القيادات الدينية للعمل على توصيل الرسائل على أرض الواقع، وتم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى استمرار برنامج استخراج بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات ؛ حيث تم إصدار 700 ألف بطاقة خلال اربع سنوات.
وفى محور الحماية تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أقرها مجلس الوزراء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) (2016)، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2015)، وللمرة الأولى عالميا إطلاق دراسة مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى فى مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015).
حتى فى التشريعات شهدت طفرة، فقد تم تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، واصدار قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وتعديل قانون الخدمة المدنية بمنح مزايا للأمهات العاملات، وتعديل قانون النفقة، وقانون صندوق التأمين الأسرى لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون المنظم للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإدراج المرأة المعيلة فى قانون الضرائب الموحد، وخصص قانون الاستثمار الجديد مادة لضمان تكافؤ فرص الاستثمار.
مع الاستعدادات الجارية حاليا للانتخابات البرلمانية.. ما دور المجلس فى دعم المرأة؟
لدينا قواعد بيانات للسيدات المؤهلات لخوض الانتخابات، وسوف يتم تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات السيدات الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالكفاءة المرجوة، لأن هدفنا أن نتيح للمجموعات القادمة أن يستكملن دور البرلمانيات الحاليات .
هل تتوقعين ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات المقبلة؟
أتوقع ارتفاع نسبة المشاركة فى الانتخابات، فالمرأة أصبحت أكثر وعيا بحقوقها وتدرك الامتيازات الجديدة للمرأة فى الدستور، ومن المؤكد أن مشاركة وأداء المرأة فى البرلمان الحالى سوف تشجع عددا أكبر من السيدات للمشاركة، إلى جانب أنه بعد تجربة البرلمان الحالى ووجود المرأة بنسبة 15% فقد تقبل المجتمع لفكرة تمثيل المرأة فى البرلمان، ونسبة ال25% ستكون نقلة نوعية للمرأة.

ما هو تقيمك لدور المرأة فى البرلمان الحالى؟
البرلمانيات الحاليات قمن بدور متميز فى البرلمان من حيث التواجد والالتزام، والقوانين الهامة التى صدرت فى ظل وجود النسبة الحالية للمرأة فى البرلمان والتى تبلغ 15% ما يعد دليلا على مدى التأثير الذى تحدثه المرأة بوجودها فى البرلمان، فجميع القوانين تهم المجتمع كك، ومن بين هذه القوانين، قانون نظام التأمين الصحى الشامل، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وقانون تنظيم المجلس لذوى الإعاقة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وقانون الاستثمار، وقانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون صندوق تكريم ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الخدمة المدنية، وقانون صندوق تحيا مصر، وقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم السجون، وقانون تعديل مباشرة الحقوق السياسية، ومن مشروعات القوانين التى قُدمت قانون منع زواج الأطفال، قانون تعديل أحكام الولاية على المال، وقانون الادارة المحلية، وقانون العمل.
ودعنى أؤكد لك أن المرأة المصرية حاربت من أجل الحصول على نسبة التمثيل التى أقرتها التعديلات الدستورية داخل البرلمان، وسيدات مصر يستحققن، ويمتلكن الخبرة والريادة.
إذا عدنا إلى الجانب السياسى، فهل يمكن القول إن المرأة المصرية حققت تطلعاتها بحصولها على تمثيل فى الحكومة وصل إلى 1/4 المجلس وكذلك تمثيلها فى البرلمان؟ أم هناك آمال وطموحات لا تزال تفكر بها؟
نسبة الوزيرات فى الحكومة تعكس الثقة فى سيدات وقيادات مصر من النساء، ويؤكد الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية، ويعكس مدى الثقة فى قدراتها على تحقيق النمو والإصلاح فى الاقتصاد الوطنى وجميع المجالات التى تتولاها، واستمرار النسبة يؤكد الإنجازات التى حققتها المرأة فى الحقائب الوزارية التى شغلتها، ونتطلع إلى زيادة نسبتها فى الحكومة للمناصفة، وبالطبع ونتطلع للمزيد فى المستقبل، ومنها على سبيل المثال أن تصل نائبات المحافظين إلى منصب المحافظ خلال الحركة القادمة.

هل لاتزال المرأة تحلم بالوجود بشكل دائم فى رئاسة الجامعة؟
المرأة حققت هذا الحلم فى أغسطس 2009، حينما تم الإعلان عن اسم الدكتورة هند حنفى رئيسة لجامعة الإسكندرية، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة جامعة مصرية، ومازلنا نطالب بتكرار هذه التجربة الناجحة فى الكثير من الجامعات المصرية لأنه حق للمرأة.
ما أهم القضايا التى ما زالت تحتاج لدعم الدولة من أجل النهوض بالمرأة المصرية؟
ما زالت قضية تغيير الصورة النمطية عن المرأة فى المجتمع تحتاج إلى جهود أكبر، ومن أهم القضايا الأخرى وصول المرأة لكافة مواقع اتخاذ القرار دون تمييز، فضلا عن أهمية وجود قانون أو مدونة أو باب فى قانون الجنائى للعنف ضد المرأة، وقانون إجرائى ينصف المرأة ويقلل مدد التقاضى، وكذلك تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة «دون مبرر طبى» والتى يتخذها من يرتكبون هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون، كما نطالب بضرورة توفير الحضانات بصورة أكبر فى أماكن العمل ما يتيح فرصة مشاركة المرأة بصورة أكبر فى سوق العمل بالتالى تقل نسبة البطالة بين السيدات.
ما أهم البرامج التى يعمل عليها المجلس القومى للمرأة حاليا لدعم والنهوض بالمرأة المصرية؟
التمكين الاقتصادى والقيادة هى أهم محاور عمل المجلس حاليا، فالمجلس هو أول من تحدث عن التحول الرقمى بتوقيعه بروتوكول تعاون يعد الأول فى العالم بين البنك المركزى المصرى وآلية وطنية معنية بشئون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالى للنساء.
كما أن التمكين الاقتصادى للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس القومى للمرأة، خاصة أن المجلس أول من تحدث عن الشمول المالى والتحول الرقمى فى مصر، فلا يقتصر دورنا على احتياجات المرأة فى مجالات العمل والصحة والتعليم فقط، فالمجلس القومى للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تضم محورا خاصا بالتمكين الاقتصادى للمرأة، ونعمل حاليا على برامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالى، وبرنامج الادخار والإقراض، وبرنامج الدليل الأساسى لبدء المشروعات، مبادرة أدها وأدود، ومبادرة المشغل، وبرنامج صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما، وندوات تثقيفية شاركت بها فروع المجلس بالمحافظات لحث السيدات على إقامة مشروعات صغيرة، وندوات الفروع للتوعية بالخدمات البنكية والشمول المالى.
العدد الأكبر للمرأة موجود فى القرى، فما هى آليات الوصول للمرأة الريفية؟ وما خطة المجلس للوصول لكل امرأة مصرية؟
المجلس يعمل منذ 2016 وحتى الآن على النزول والعمل على أرض الواقع، والوصول إلى المرأة المصرية داخل منزلها فى مختلف قرى ونجوع محافظات الجمهورية، فعلى الرغم من انتشار وتنوع وسائل التواصل المجتمعى مع المستهدفين على اختلاف مستوياتهم لإيصال الرسائل المطلوبة، يظل التواصل المباشر مع القاعدة العريضة من النساء فى المناطق الحضرية وغير الحضرية الأقوى تأثيرا، ويعمل المجلس باستمرار على تطوير أسلوب توجهه ببرامج التوعية للوصول للفئات المهمشة من النساء فى القرى والنجوع، والتى عادة ما تكون عازفة عن المشاركة فى أى نشاط عام، بل تكون أكثر تمسكا بالمفاهيم البالية والمواريث الثقافية السلبية ومقاومة لأى تغيير سلوكى أو فكرى.
وأطلق المجلس حملات توعية متتابعة تستخدم أسلوب «طرق الأبواب» لتوعية المرأة بقضايا الوطن مستعينا فى الإقناع والتوجيه القيادات التنويرية فى المجتمع المحلى من ذوى الخلفيات الدينية والاقتصادية والاجتماعية.
ولضمان نجاح هذه الحملات يقوم المجلس بعدة خطوات تنسيقية استباقية الهدف منها تجميع وشحذ كافة الجهات والمؤسسات والأفراد الأكثر قربا وإتصالا بالمجتمعات المحلية بكافة فئاتها وطوائفها، والتعرف من خلالهم على أهم مداخل التواصل، ومحتوى الرسائل الأقوى تأثيرا، والنشطاء المحليين وأقدرهم إقناعا والاستعانة بهم، وقد بلغ إجمالى عدد المستفيدين من حملات طرق الأبواب التى نفذها المجلس على مدار الأربع سنوات الماضية من 2016 حتى 2020 إلى أكثر من 17 مليون فرد من جميع المحافظات فى مختلف أنحاء الجمهورية .

الفترة الماضية شهدت مشاركات مهمة للمجلس القومى للمرأة على المستوى الدولى، ما هى الرسالة التى تذهبون بها دوما للخارج؟
وفقا لقانون تنظيم عمل المجلس رقم 30 لسنة 2018 فان المجلس يختص بتمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.
ومن أهم الفعاليات التى شارك فيها المجلس وعقدها على المستوى العربى المشاركة فى حفل اطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، واجتماعات الدورة 38 للجنة المرأة العربية، وعلى المستوى الدولى المشاركة فى الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، الدورة 34 للمجلس القومى لحقوق الإنسان بجنيف لاستعراض تقرير مصر الدورى الشامل لحالة حقوق الإنسان وتضمنت محورا عن المرأة المصرية، إلى جانب المشاركة فى الاجتماع الأول لمجموعة العمل المؤقتة لدراسة (اللوائح التنظيمية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى)، وفيما يتعلق بالملف الأفريقى ففى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019 نظم المجلس العديد من الفعاليات مثل استقبال 9 وفود أفريقية وتمثيل المرأة فى 10 محافل أفريقية
بعد مرور 20 عاما على إنشائه.. ما هو تقييمك لعمل المجلس القومى للمرأة على مدار السنوات الماضية؟
مبدؤنا الذى نسير عليه هو «أننا نؤدى عملنا، والمجتمع هو من يقيم ذلك العمل»، لكن بصورة عامة أنشئ المجلس القومى للمرأة بقرار جمهورى عام 2000 للنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، وخلال العشرين عاما الماضية مر المجلس بثلاث فترات شكلت تاريخ عمله، وكانت مرحلة وضع السياسات الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة هى أولى المراحل فى تاريخ المجلس منذ عام 2000 وحتى 2011، والمرحلة الثانية منذ عام 2011 وحتى عام 2016 وكانت مرحلة مهمة جدا فى تاريخ المجلس، وهى الحفاظ على هذا الكيان أمام محاولات السيطره عليه وغلقه حيث تزامنت تلك الفترة مع فترة حكم الإخوان، حتى جاءت المرحلة الثالثة منذ عام 2016 وحتى الآن وهى النزول والعمل على أرض الواقع، وخلال عام 2016 وصل المجلس الى 918.060 سيدة على الأرض، وفى عام 2017 وصل المجلس الى 2.089.193 سيدة، وفى عام 2018 وصل المجلس إلى 6.011.502 سيدة، وفى عام 2019 وصل المجلس الى 14.860.271 سيدة .
وهناك شراكة بين المجلس وكافة الوزارات، حيث إنه لا ينجح أحد بمفرده ولا تنجح مؤسسة دون التعاون مع باقى المؤسسات، وهناك شراكة بين المجلس ووزارة الداخلية من خلال متابعة القضايا ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالوزارة، وزيارات سجن النساء، وتطوير الخدمات الأساسية فى إطار ملف حماية المرأة من كل أشكال العنف.
كما لدينا شراكة مع وزارة الخارجية من خلال التعاون فى إعداد خطة مصر للمرأة والأمن والسلام، وفى استضافة مصر لمؤتمرات دولية عديدة كان آخرها المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة بحضور 75 دولة .
وشراكة مع زارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تدريب وتأهيل السيدات فى الحكومة والمواقع القيادية، ودراسة مؤشرات مصر الدولية، ومع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية مراكب النجاه، فضلا عن توعية المرأة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومع وزارة الثقافة من خلال نشر الوعى بالتعاون مع قصور الثقافة، واكتشاف الموهوبات من النساء، ومع مع وزارة الصحة فى برنامج صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة .
وهناك شراكة مع وزارة البيئة من خلال حملة طرق الأبواب وتوعية النساء فى المحافظات بأهمية الحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات، ومع وزارة التضامن الاجتماعى فى قضية العنف ضد المرأة وتطوير مراكز الايواء المعنفات أو البيوت الامنه، ونعمل معا على أسس الحضانات للاطفال، والتوعية المجتمعية والرائدات المجتمعيات، والتوسع فى فرص التمكين الاقتصادى لأفقر الفقراء، ومع وزارة التجارة والصناعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر الثقافة بضرورة البدء فى مشروع صغير، ومساندة المستثمرات، ومع وزارة التعاون الدولى على تسريع خطى تمكين المرأة، أطر تحليلى مع المنتدى الاقتصادى العالمى، ومع وزارة العدل اقتراح تعديلات قوانين الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة، والصندوق القومى لرعاية المرأة.
وهناك أيضا شراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال فرق نسائية لكرة القدم، وتوعية الفتيات بأهمية ممارسة الرياضة، وحملة «لأنى رجل» لكرة القدم والتوعية بضرورة احترام المرأة، ومع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الفتيات فى مجال التعليم الفنى، ومع وزارة التعليم العالى من خلال وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ومع وزارة القوى العاملة من خلال إنشاء وحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ومع وزارة الاتصالات من خلال مبادرة قدوة- تك منصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومنتجات السيدات، ومع وزارة التنمية المحلية من خلال لجنة القيادات النسائية بالإدارة المحلية بقيادة المحافظ منال عوض
والشراكة مع وزارة الأوقاف من خلال استخراج بطاقات الرقم القومى وتدريب الواعظات، ومع وزارة النقل من خلال حملات التوعية بمحطات المترو والتى وصلت إلى 4 ملايين متابع، ومع وزارة المالية من خلال الموازنات المستجيبة موازنات البرامج والأداء، ومع وزارة الإنتاج الحربى من خلال التوعية والتأهيل داخل الوزارة علما بأن معظم قيادات المصانع من النساء.
ما أبرز مخرجات المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة؟ وما تقييمك لما تم إنجازه خلال المنتدى؟
المنتدى يعقد للمرة الأولى خارج الهند، وذلك بناء على رغبة الدكتورة هاربين آرورا التى تقدمت بها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تكريمها فى فعاليات منتدى شباب العالم، وتحقق الحلم على أرض مصر وتحت رعاية الرئيس، وبمشاركة ما يزيد على 75 دولة، وبحضور ما يزيد على 550 من الشخصيات المعنية، وحضره 5 من الوزيرات المصريات، وأشرف على تنظيمه المجلس بالتعاون مع شركة ذا وركس، تأكيدا على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.

والمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة يعد فرصة عظيمة ومتميزة لرائدات الأعمال من مختلف دول العالم للالتقاء فى مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، كما يعد المنتدى منصة بالغة الأهمية لتبادل الخبرات فى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة، ما يسهم فى فتح آفاق جديدة نحو مشاركة أكبر وتمكين أكبر للمرأة فى المجال الاقتصادى، كما أن عقد هذا المنتدى رغم كل العقبات والتحديات والظروف التى يمر بها العالم دليل على أن المرأة قادرة على القيام بكل شىء ولا يقف أمامها شىء،
وما الخطوات التى من المقرر أن تتم لتنفيذ ما جاء فى المنتدى؟
إقامة المنتدى للعام المقبل فى مصر، وخلق شبكة من المستثمرات وسيدات الأعمال لتبادل الخبرات، وإطلاق أول بوابة رقمية اقتصادية من نوعها مخصصة لرائدات الأعمال لعرض وتبادل المنتجات والمعلومات حول العالم تحت اسم “SheEconomy”.