العصر الذهبى .. للمرأة

«السيسى» يعيد الاعتبار ل«عظيمات مصر»

المصريات تقلدن أكبر المناصب.. وشاركن بقوة فى البرلمان والحكومة والجهاز الإدارى للدولة
هالة السعيد أفضل وزيرة عربية
انخفاض البطالة بين النساء و64% من المشروعات الصغيرة موجهة للمرأة
لأول مرة: تعيين مستشارة للأمن القومى بعد أول سنة من حكم السيسى .. والسيدات محافظات ..أول قاضية تجلس على منصة محكمة الجنايات
30% نسبة المستثمرات النساء فى البورصة .. و 69% استفدن من قروض المشروعات الصغيرة
مصر الثانية عالمياً التى تطلق جائزة المساواة من الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة
فى دورتها الأولى اختارت جائزة التميز الحكومى العربية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كأفضل وزيرة عربية.. تكريم جديد للمرأة المصرية وتكليل لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل.. ونجاح لم يكن ليتحقق دون دعم القيادة السياسية.. تلك القيادة التى حقاً جعلتنا نعيش العصر الذهبى للمرأة المصرية
العصر الذهبى للمرأة المصرية .. تلك هى العبارة الأكثر تعبيراً عن حال المرأة المصرية خلال ال6 سنوات الأخيرة ..
فخلال هذه السنوات كانت فلسفة الدولة ،هى فتح جميع الابواب لمشاركة النساء فى كل مجالات الحياة، و تجسيدا لتلك الفلسفة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لن يوقع على أى قانون لا ينصف المرأة المصرية، وكان ملف تمكين المرأة من تولى المناصب الهامة على رأس أولويات الدولة.
وفى 6 سنوات من حكم السيسى.. زادت فيها الطموحات والامال لدى نساء وعظيمات مصر - بحسب تعبير الرئيس - فحققن نجاحات عدة فى ظل ايمان القيادة السياسية بدور المرأة فى بناء المجتمع.
( تقدم ملحوظ فى مجال تمكين ودعم المراة والمساواة بين الجنسين شهدته الست سنوات الماضية تجلت فيها إرادة رئيس مصر نحو عظيمات مصر..ارادة تمت ترجمتها فى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية قامت بها ولا تزال الجهات الحكومية وغير الحكومية . خلقت مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع لكل أوجه هذا التمكين وتلك الرعاية للمراة المصرية...
وكانت البداية بإصدار عدة تعديلات تشريعية داعمة للمراة..مثل تعديل القانون رقم 113 لعام 2015 الذى ينظم صندوق التامين الأسرى لزيادة موارده لتلبية احتياحات النساء، وتعديل قانون العقوبات المادة 242 الخاصة بختان الاناث عام 2016 حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية.
كذلك تعديل قانون الاستثمار الجديد بمادته الثانية الذى يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء , كما حدث تعديل لقانون المواريث بالقانون 219 لسنة 2017 باستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث.
كما صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمراة وهو القانون 30 لسنة 2018 لترقية رئيس المجلس الى منصب وزير والإقراربدور أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة .كذلك صدور قانون التامينات الاجتماعية، وأيضاً أقر قانون الضرائب الجديد بالمرأة المصرية كعائل للاسرة، كما تم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 بمنح مزايا للامهات العاملات مثل إجازة وضع وأمومة لمدة 4 اشهر بدلا من 3 ..وغيرها من المميزات الأخرى .وايضا اصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019 بالنص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية وهناك أيضا تعديل المادة 102 من الدستور بشان تخصيص 25 % من المقاعد البرلمانية للنساء ..نهاية بإصدار قانون 6 لسنة 2020 بشان التهرب من دفع النفقة
شكل.. تانى.
المرأة كل المجتمع وليس نصفه..هكذا تراها الدولة المصرية..ومن ثم كان دعمها ماديا واقتصاديا فتم وبشكل مباشر توجيه 14 % من الموازنة العامة لقضايا المراة وانفاق 173.3 مليار جنيه لإعانة السلع التموينية الموجهة للنساء خلال الفترة من العام المالى 2015-2016 حتى عام 2019-2020، وخلال نفس الفترة وجهت الدولة 198 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التامين الصحى لطلاب المدارس وحوالى663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى..وهو ما ترجم أيضا على صعيد التمكين الاقتصادى للمراة بحدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى21,4% خلال 2018 حيث بلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16% كما زادت نسبة النساء اللاتى يملكن حسابات بنكية من 9% خلال 2015 الى 27% خلال 2017 وكذلك استفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهيةالصغر بينما استفادت 69% منهن من قروض المشروعات الصغيرة خلال 2018 ومن ثم وصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44.5% ونسبة المستثمرات فى البورصة 30% .
وشهد 2017 صدور قرار رئاسى بانشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية..كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة، تفاهم غير مسبوق مع المجلس القومى للمرأة كاول بنك مركزى على مستوى
العالم يوقع على الية وطنية للنهوض بالمراة الى جانب اطلاق برنامج الادخارالمالى تحت عنوان (نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى vslas) واستفاد منه اكثر من 18 ألف سيدة.
الى جانب كل ذلك شهدت السنوات الست إطلاق حملات توعية للمراة المصرية فى جميع المحافظات بالمنتجات المالية والمصرفية استفادت منها 119 ألفاً و170 امرأة حتى 2019 وتم اطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين "tot" واستهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع بشان مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة مع اطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغير الثقافة المجتمعية المغلوطة
وفيما يخص التمكين الاجتماعى للمرأة..بحسب الهيئة العامة للاستعلامات..فالفتيات يمثلن 54% من إجمالى طلبة الجامعات و45,5% من حاملى درجتى الماجيستير والدكتوراه و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات خلال 2018, كذلك تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار235% كما خصص 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل من موازنة الدولة ومثلت النساء نسبة 65%من المستفيدات من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية كما استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق و34 مليوناً من بطاقات الحصص الغذائية و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و 8 ملايين من خدمات الاسرة و الصحة الإنجابية فى عام 2018 و مع اطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل و كرامة» الى 563 قرية و 345 مركزاً فى 27 محافظة استفادت منه مليونى سيدة من بينهن 175 ألف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة ونسبة 80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج.
كما غطى التأمين الاجتماعى 426 ألف امرأة بمبلغ 246 مليون جنيه حتى مارس 2020... كما تم تخصيص 113 ألف مشروع تمويل صغير للسيدات بقيمة 620 مليون جنيه وصرف 320 مليون جنيه الى 19 ألف مستفيدة من خلال خط ائتمان مستورة بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة , كما أصدرت خطة لسياسة الحماية الاجتماعية بإصدار شهادات تأمين على الحياة (شهادات امان) فى 2018 وفرت لحوالى 50 الف سيدة معيلة بلا مقابل فى البنوك الوطنية , وتم صرف 65 مليون جنيه كنفقة ل389 ألف امرأة وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الاسرة والعمل معا لتصل الى 195 الف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020 .. كما أيضا اطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج للتوعية بمسئوليات الزواج ووصل البرنامج الى 75 ألفاً و500 شاب منهم 74% من المستفيدات الشابات وخصص50 دار استضافة للمسنات فى حين كان المتاح وقتها 80 داراً للرجال والنساء معا وليصل الإجمالى الى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
قيادياً وسياسياً
والتمكين للمرأة فى حكم السيسى كان أيضا سياسيا وقياديا وشهدت زيادة لنسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% خلال 2015 الى 20% فى 2017 ثم الى 25% فى 2018 وهو اعلى تمثيل على الاطلاق للمرأة.. وحدثت زيادة فى نسبة اللاتى يشغلن منصب نائب الوزير إلى 26% عام 2017 إلى 27% فى 2018 كما زادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% خلال 2019 وفى البرلمان من 2% خلال 2013 إلى 15% فى 2018وهى اعلى نسبة تمثيل للمراة فى البرلمان منذ إعطائها حق الترشح لأول مرة بالانتخابات فى 1957 ثم وصلت النسبة الى25 فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019، وزادت نسبتها فى مستثمرى البورصة لتصل إلى 10% والقطاع المصرفى الى 14.8% وقطاع الأعمال العام 6.1% وهيئة التنظيم المالى 11%, كما بلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفذية 7.1% وهى اعلى من المتوسط فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى يقدر ب 5% , وفيما يخص القضاء عينت 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى
و66 قاضية فى المحاكم المصرية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة و430 قاضية بالهيئة.
وفيما يخص تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذ ية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية وكذلك الإعلان عن برنامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو البرنامج التوجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن ..كما تم تعين مستشارة للامن القومى لرئيس الجمهورية فى 2014 وتعيين مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل فى 2015 وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمراة فى 2016 وتعيين أول سيدة محافظ للبحيرة فى 2017 وفى دمياط 2018 وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر وتعين رئيسة للمكمة الاقتصادية فى 2018.
عصر ذهبى
عصر ذهبى عاشته ولا تزال تعيشه المرأة المصرية بحسب الخبراء والمختصين والواقع وبالذات خلال 2017 والذى جعله الرئيس السيسى عاما للمراة المصرية واعتمد خلاله الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تعد خريطة طريق للحكومة لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة من خلال 4 محاور هى التمكين السياسى.
والقيادة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والحماية بالإضافة الى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة..
من جانبها، أكدت مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمراة على أن ال6 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسى فتحت للمرأة المصرية آفاقاً جديدة لم تتح لها من قبل فقد مهد ت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية و السيا سية والاجتماعية والثقافية والفضل يرجع الى توافر الإرادة السيا سية الحقيقية لتمكين المراة وذلك لإيمان القيادة الرئاسية بأهمية دورها ودعمها وحرصا منه على إعطائها الفرصة الكاملة التى تستحقها لاثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها.
.. وتصف مايا مرسى فترة حكم الرئيس الستة بالعصر الذهبى للمراة المصرية، ولم يعد هناك سقف لطموحها بسبب مساندة الرئيس السيسى والذى تولت فى عهده مناصب لم تتولها من قبل فأصبحت مستشارا لرئيس الأمن القومى ومحافظ ومعه تم تجريم حرمانها من الميراث وتغليظ عقوبة الختان وصدور قانون تنطيم عمل المجلس القومى للمرأة وفوق كل ذلك تعهده المعلن بانه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.
أما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى فترى أيضا ان المراة المصرية باتت ولا تزال تحظى بدعم سياسى غير مسبوق فى ظل اطار مؤسسى لدعم المراة وهو ما ساعد على التمكين المعرفى والاقتصادى ووضع المراة على قمة دوائر صنع القرار، ولذلك مثلت نسبة الاناث فى طلاب الجامعات 57% و50% من أعضاء هيئة التدريس ووصل معدل البطالة الى 19.6 % خلال 2019 بين الاناث ولأول مرة مقابل23 % فيما قبل حكم السيسى كما وصلت نسبة عملهن فى الجهاز الإدارى الى 44% وفى بعض المحافظات تعدت50% والاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية بلغت نسبة النساء 15% مقابل 9% فى 2015 كما بلغت نسبة المشروعات الصغيرة الموجه للمراة 64% ولم تتخط نسبة تعثر المرأة فى السداد 1% ومثلت نسبة 25% من الحقائب الوزارية مقابل 6% فيما سبق.
وفوق كل هذا كانت الرعاية الصحية وغيرالمسبوقة أيضا ببرامج ومبادرات رئاسية لدعم صحتها تحت شعار 100 مليون صحة والتى فحصت قرابة الأربعة ملايين سيدة فى مرحلتيها الأولى والثانية منذ انطلاقها فى يوليو 2019 وحتى 11 ديسمبر 2019 بالكشف والعلاج وبالمجان، وكل هذا الاهتمام كان بمثابة نقطة الانطلاق للمرأة المصرية لتثبت من جديد نجاحاتها.
.. وترى هالة السعيد ان الرئيس السيسى وضع المرأة المصرية على قمة أولوياته ليس لكونها مقهورة مجتمعيا تحتاج مساعدة وتمكينا وانما كشريك فى عملية صنع القرار خاصة وانها صاحبة الدور الأعظم فيما شهدته البلاد من فاعليات سياسية اعادت ضبط إيقاع الحياة فى مصر وبعدما ظلت لعقود مهمشة ومنتقصة الحقوق..
ولذلك وبحسب كلام هالة السعيد جاءت جائزة التميز الحكومى العربية بمثابة جائزة للحكومة المصرية كلها حيث تعمل الحكومة على قلب رجل واحد ولا يمكن أن ينجح وزير دون دعم القيادة السياسية مساعدة ودعم زملائه ومن ثم جاءت الجائزة تحكى بما للمرأة المصرية وتكليلاً لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل ولذلك ستكون دفعة لمزيد من العمل والاستحواذ.
النائبة آمنة نصير عضوة البرلمان وأستاذ الفقه والشريعة توكد الدعم غير المسبوق لعظيمات مصر وعلى ما أحرزته من نجاحات وفيما يخص المراة المعيلة والاسرة وحتى الطلاق والرؤية وادوارها التنموية، ولذلك تطالبها بأن تتمكن من قتل كل الأمراض التى نقلت عبر التقاليد والأعراف مستقبلا وان تحرص على مكتسباتها والعمل على زيادتها ولا تنتقص منها شيئاً وان تكون معركتها القادمة ضد الأمية والتقاليد البالية.
حقائق وأرقام
2017 عام المراة المصرية وعينت اول سيدة محافظ للبحيرة و2019 عام التمكين و2020 عام الاستحقاق و الجدارة.
فى 2014 عين الرئيس السيسى مستشارة امرأة للأمن القومى لرئيس الجمهورية أى فى أول سنة على حكمه
2018 تعيين اول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية.
لبنى هلال اول نائب محافظ للبنك المركزى المصرى وولاء مكاوى أصغر نائب رئيس مدينة للحوامدية.
25% نسبة تمثيل المراة بمجلس الوزراء و25% فى البرلمان و25% فى المحليات و32% وصلوا لمنصب نائب محافظ.
49% نسبة تمثيل المرأة فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
السيسى غلظ عقوبة التحرش وجرم الحرمان من الميراث وجعل التكافؤ فى قانون الخدمة المدنية والاستثمار للجنسين وصدق على تعديل بعض أحكام العقوبات لتخفيف معاناة المراة داخل أروقة المحاكم.
19% نسبة البطالة بين النساء حالياً مقابل 23% و 64% من المشروعات الصغيرة موجهة للمرأة و25% من الحقائب الوزارية لها
69% من النساء استفدن من قروض المشروعات الصغيرة.