النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعقدان عمومية طارئة لمواجهة "تأسيسية الدستور"

عقدت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، جمعية عمومية غير عادية، اليوم الإثنين، في إطار ما اتخذتاه من قرارات هامة، اعتراضًا على محاولة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، تجاهل الهيئتين فى الدستور الجديد والتأثير على لجنة نظام الحكم بالجمعية التى أوصت بتدعيم دور الهيئتين واستقلالهما.
وفي ذات السياق تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوي مقامة من عدد من المستشاريين بهيئة قضايا الدولة، طالبوا فيها بالحكم فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه، فيما تضمنه من قيام لجنة الصياغة بالتأسيسية بصياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية، غير التى وردت لها من لجنة نظام الحكم، كما يواصل نادي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة اتخاذ موقف موحد وإجراءات تصعيدية لمواجهة ما يحاك من محاولة تجنيب الهيئتين مؤكدين أن ما يحدث يحمل في طياته تساؤلا هاما: لصالح من لا يوجد رغبة في تفعيل دور الهيئتين في مكافحة الفساد؟.
وأكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، أن النيابة تتمتع بالصفة القضائية منذ إنشائها في عام 1954، وأن لها نصًا دستوريًا يدعم اختصاصاتها الموسعة التي ارتضاها المستشارون بعد أن صاغته لجنة صياغه الحكم بالتأسيسية.