عقدت هيئتا النيابة الأدارية وقضايا الدولة جمعية عمومية غير عادية في اطار ما اتخذاه من قرارات هامة اعتراضا على محاولة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور على عدم النص على الهيئتين فى الدستور الجديد والتأثير على لجنة نظام الحكم بالجمعية التى أوصت بتدعيم دور الهيئتين واستقلالهما. لممارسة دورهما بشكل فعال في مكافحة الفساد وفي ذات السياق تنظر محكمة القضاء الأداري اليوم دعوي مقامه عدد من المستشاريين بهيئة قضايا الدولة طالبوا فيها بالحكم فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه، فيما تضمنه من قيام لجنة الصياغة بالتأسيسية بصياغة نصوص جديدة للسلطة القضائية، غير التى وردت لها من لجنة نظام الحكم،هذا ويواصل نادي مستشاري النيابة الأدارية وقضايا الدولة أتخاذ موقف موحد واجراءات تصعيديه لمواجهه ما يحاك من محاولة تجنيب الهيئتين مؤكدين أن ما يحدث يحمل في طياته تساؤلا هاما لصالح من لا يوجد رغبة في تفعيل دور الهيئتين في مكافحة الفساد في المرافق المحلية ومعالجة بطء التقاضي ؟ وأكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية أن النيابة الادارية تتمتع بالصغة القضائية منذ انشائها في عام 54وأن لها نص دستوري يدعم اختصاصاتها الموسعة التي ارتضاها المستشاريين بعد أن صاغته لجنة صياغه الحكم بالتأسيسيه والقول بغير ذلك أهدار لحق الشعب المصري فيما أكدكمال الهلباوي الذي تواجد بالنادي للتضامن مع المستشاريين أن شئ مقيد للحريات في أي عهد حتي في ظل عهد مرسي نحن ضده مشددا علي أهمية دور هيئة النيابة الادارية بينما أكد جورج أسحاق مؤسس حركة كفايه ان النيابة الادارية تلعب دورا هاما في مراقبة الجهاز الاداري الدولة وأن ما يحدث في الدستور وما نشهده حاليا يدلل علي انه هناك ما يحاك في الخفاء ومن جانبهم قال مستشاري النيابة الادارية وقضايا الدولة أنهم لا يطلبون مميزات بل تحديد اختصاصاتهم وتدعيم دورهم في خدمة مصر ومكافحة الفساد وأضاف المستشارخالد الريس رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية بالمنصورة كنا نشكو من عهدسابق تم تقليص دور النيابة الادارية فيه مما ادي الي تفاقم الفساد في المرافق العامه واذ بنا بعد ثورة 25 يناير نجد من يعلو صوته بالقضاء علي النيابة الادارية تكريسا للفساد فكيف لا ينص في الدستور علي هيئة نشأت منذ عام 54ويتم النص علي مجرد فكرة خياليه بأنشاء مفوضية ا و غير ذلك الصالح من هذا