مستشارو «النيابة الإدارية» يُعلنون الإضراب 3 أيام احتجاجًا على «التأسيسية»

قرر مستشارو هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عقد جمعية عمومية طارئة، الإثنين، وتعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملا بجميع النيابات والمحاكم لمدة 3 أيام اعتبارا من، الثلاثاء، والاعتصام بمقر نادي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في حالة عدم الموافقة على إقرار النص الدستوري للهيئتين القضائيتين في الدستور الجديد.
وأكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، على المساواة التامة بين كل أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز، وطالب بإقرار النص الخاص بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذي أعدته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، حيث قامت اللجنة بوضع نص دستوري بما يحقق طموح الهيئتين وطموحات أعضائهما ويصب في المصلحة العامة للشعب المصري.
وقال المستشار مصطفى الشربيني، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، إن جميع القضايا المتعلقة بالفساد التي تمت إثارتها في حديث الرئيس محمد مرسي، السبت، حول أدائه خلال ال100 يوم، إن النيابة الإدارية كجهة قضائية مسؤولة عن الفساد، وإنه لولا تقليص دورها في العهد البائد بقوانين فاسدة لما كان الفساد استفحل إلى هذا الحد.
وأكد أنه لن يخرج دستور الثورة منطويا على عدم تمكين النيابة الإدارية من مكافحة الفساد كضمانة للمواطن والمجتمع «إلا على جثثنا».