تصاعد الخلافات بين «الغريانى» والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

تواصل الجمعية التأسيسية مناقشة عدد من القضايا الخلافية الاسبوع الجارى تمهيدا لحسمها و يأتى فى مقدمتها « النظام الانتخابى»، وتقوم الجمعية بدعوة الاحزاب والقوى السياسية لحوار حوله ، ويأتى ذلك فى ظل الخلافات حول النظام الفردى ونظام القائمة النسبية حيث يدعو حزب الحرية والعدالة الى استخدام النظام الفردى و النور السلفى والاحزاب المدنية الى القائمة النسبية غير المشروطة وترى بعض الاحزاب الجمع بين النظامين .

ويسعى اجتماع الجمعية التاسيسية مع الاحزاب الى صياغة نص انتقالى للنظام الانتخابى فى المعركة البرلمانية المقبلة وذلك لرفع الحرج عن الرئيس الذى من المقرر ان يصدر قانونا بهذا النظام.

وفى سياق متصل تصاعدت ازمة قضاة النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة مع لجنة الصياغة وكذلك المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بسبب وضعهم فى الدستور الجديد للبلاد .

وقال المستشار احمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ان الجمعية العمومية المشتركة لهيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية استهدفت الاصرار على تفعيل دور الهيئات القضائية حماية للعدالة الناجزة

وتابع « اعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية يؤيدون النص القائل بان تختص هيئة قضايا الدولة فى الدعاوى المدنية بالاضافة الى تفعيل دور النيابة الادارية وقال هذا يحقق الصالح العام .

ولفت خليفة الى ان اجتماعهم مع المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية انتهى الى تأييده مطالبهم واضاف « وصف مطالبنا بأنها موضوعية».

وفى سياق متصل وجه أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة خلال اجتماعهم المشترك بنادى مستشارى النيابة الإدارية مساء أمس انتقادات موسعة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.. حيث طرح لأول مرة خلال الاجتماع المشترك إجراء إضراب شامل على مستوى الجمهورية يشمل النيابات والوزارات التى يوجد بها أعضاء للنيابة الإدارية احتجاجًا على ما وضعوه، استطرد المستشار الغريانى بوضع غير مميز لأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى باب السلطة القضائية المزمع فى الدستور الجديد للبلاد.

ومن جانبهم اتفق عدد من أعضاء قضايا الدولة على التوجه إلى مجلس الدولة من «قاضى الحريات العامة» لإقامة دعوى قضائية تطالب بعزل المستشار حسام الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، استنادًا إلى وجود عوار قانونى يشوب رئاسته للجمعية يكمن فى توليه أحد المواقع التنفيذية وتتبع السلطة التنفيذية وهو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وعلمت «روزاليوسف» أن من أسباب الخلاف المباشر الذى نشب بين أعضاء هيئة النيابة الإدارية من جانب أعضاء بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك مطالب لنادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية بعودة هيئة الرقابة الإدارية ضمن إختصاص هيئة النيابة الإدارية، كما كان عليه الحال قبل فصل الهيئتين عن بعضهما البعض فى حقبة الستينيات من القرن الماضى بشكل يتيح لهيئة النيابة الإدارية ممارسة اختصاصها فى مكافحة جرائم الفساد بشكل موسع. فى حين طلب أعضاء هيئة قضايا الدولة اضفاء مزيد من الحصانة القضائية على أعضائها، حيث فجر مصدر بالهيئة مفاجأة ل«روزاليوسف».

بقوله: أعضاء هيئة قضايا الدولة لا يتمتعون بالحصانة القضائية إلا أثناء مرافعتهم أمام المحاكم فقط.. ولا توجد حصانة خارج قاعات المحاكمة بالرغم من أنهم يدافعون عن قضايا الحكومة أمام المحاكم سواء بالداخل أو الخارج.

من ناحيتهم قرر أعضاء الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بالمنيا تعليق العمل بالنيابات بالمراكز والاشتراكات فى الاعتصام مع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بمقر النادى بالقاهرة بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس إدارة النادى بالإجراءات التصعيدية للإضراب للتأكيد على دعم ما انتهت إليه لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن النص على أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة فى باب السلطة القضائية بالدستور مع تدعيم اختصاصات لمحاربة الفساد المالى والإدارى الذى استشرى فى مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة وضع النيابة الإدارية بالدستور والتى عقدت بمحافظة المنيا بحضور جميع الأعضاء وبعض المشاركين من الأحزاب السياسية المختلفة.

وأكد الأ عضاء ضرورة النص على وجود هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور الجديد، ومخاطبة أعضاء لجنة ال100 بالجمعية التأسيسية بخطابات لشرح الوضع القانونى والدستورى للنيابة الإدارية.