أزمة «الإدارية وقضايا الدولة» مع «التأسيسية» إلى طريق مسدود

تصاعدت أزمة مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة مع الجمعية التأسيسية للدستور، بعد فشل الاجتماع الذى عُقد أمس الأول، بين وفد مستشارى الهيئتين مع المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، فى التوصل إلى حل بشأن وضعهم فى الدستور وإنهاء خلافهم مع المستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية.
ويعقد ناديا النيابة الإدارية وقضايا الدولة مؤتمراً صحفياً مشتركاً غداً للإعلان عن الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة، ومن بينها تعليق العمل بالنيابات والمحاكم ومقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن المؤتمر الصحفى سيُحدد فيه جدول زمنى للإجراءات التصعيدية.
كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أناب مكى للجلوس مع وفد الهيئتين، وهو ما فسرته مصادر قضائية، حضرت الاجتماع، بأن مؤسسة الرئاسة أبلغتهم رغبة الرئيس فى عدم التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية، وأنه أحال مشكلتهم إلى نائبه باعتباره مسئولاً عن الملف القضائى داخل مؤسسة الرئاسة.
وكشفت المصادر عن تفاصيل اللقاء، الذى استغرق قرابة الساعتين، واصفة إياه بأنه كان لقاء لتطمين أعضاء الهيئتين، ولم ينته إلى وعدهم بأى شىء أو التوصل إلى حلول بشأن وضعهما فى الدستور.
وقالت المصادر إن المستشار محمود مكى كان يريد فقط الاستماع إلى مشاكل الهيئتين مع الجمعية التأسيسية والتعرف على مطالبهما، لكنه لم يعد أعضاء الهيئتين بحلول نهائية. وأضافت أن الرئاسة وجهت الدعوة لناديى الهيئتين بعد قلقها من الإجراءات التصعيدية التى هددا باتخاذها حال إصرار الغريانى على موقفه الرافض للنص على الهيئتين بالدستور كهيئات قضائية مستقلة وتحويل قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم.
حضر اللقاء كل من المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد محمود طه رئيس نادى قضايا الدولة، والمستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، وعدد من مستشارى الهيئتين.