صرح مصدر مسئول بنادى مستشارى قضايا الدولة، أن المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية وعد مستشارى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، خلال اجتماع عقد اليوم، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الهيئتين وعدم المساس بهما فى الدستور الجديد. وأوضح المصدر أنه نظراً لانشغال رئيس الجمهورية اليوم الخميس، فقد كلف نائبه المستشار محمود مكى بلقاء كل من المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد محمود طه رئيس نادى قضايا الدولة، والمستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، وعدد آخر من مستشارى الهيئتين، وذلك لمناقشة الخلاف القائم مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور فيما يتعلق بتدعيم دور الهيئتين فى الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك حالة استياء وغضب لدى مستشارى الدولة لعدم مقابلة الرئيس شخصيا. كان المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، التقى عدداً من مستشارى قضايا الدولة والنيابة الإدارية بخصوص المشكلات الخاصة بهم بالجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف المصدر أنه خلال ذلك اللقاء لم يتم التوصل إلى حل نهائى فيما يخص تلك المشكلة، إلا أن المستشار مكى وعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الهيئتين وعدم المساس بهما فى الدستور الجديد. وأشار المصدر إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مشتركة بين أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى الساعات القادمة، لمناقشة الخطوات المتخذة بشأن الخلاف القائم بالجمعية التأسيسية للدستور.