"الإدارية" و"قضايا الدولة" يعلقان العمل بالنيابات والمحاكم بعد رفض "التأسيسية" النص عليهما بالدستور

أعلن ناديا هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم بمقر نادى النيابة الإدارية، عن عدد من الإجراءات التصعيدية ضد الجمعية التأسيسية للدستور، لرفض رئيسها المستشار حسام الغريانى الموافقة على إدراج النيابة كهيئة قضائية مستقلة فى الدستور الجديد، ورفضه مقترح تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم.
تضمنت الأجراءات التصعيدية تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملا بكافة النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الثلاثاء، وبحث هذا الإجراء بمعرفة هيئة قضايا الدولة فى ضوء ما يستجد من أحداث.
كما أعلن مستشارو الهيئتين الاعتصام بمقر ناديى الهيئتين، وأنهم مستمرون فى اعتصامهم فى حال عدم البت بالموالفقة على إقرار النص الدستورى للهيئتين، كما قررا عقد جمعية عمومية طارئة اليوم بمقر كل نادى على حدة.
وأكد بيان مشترك للناديين تلاه المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية على ضرورة "وجوب النص بالدستور على وضع كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، ومساواة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أعدته لجنة نظام الحكم، وإعادة النظر فى النص الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين، والإبقاء على النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا الواردة فى دستور 1971 مع اضافة مقترح بالا يقتصر اختيار اعضاء المحكمة على مجلس الدولة والقضاء العادى فقط وانما يشمل كافة الهيئات القضائية".
ومن جانبه، انتقد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، تغول لجنة الصياغة التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور على مهام لجنة نظام الحكم، متهما إياها بتلاعبها فى مضمون النصوص التى أقرتها لجنة نظام الحكم، والتى كانت تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لعمل الجمعية التأسيسية.