مستشارو النيابة الادارية وقضايا الدولة يهددون بالتصعيد ضد التأسيسية

هدد مستشارو النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ،اليوم السبت، بتصعيد إجراءات الاحتجاج ضد ما وصفوه بمحاولات اللجنة التأسيسية للدستور إلغاء الصفة القضائية لهاتين الهيئتين القضائيتين من مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وقال المستشار كامل حنفي محمود ،نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ، أن عددا من المستشارين والعاملين في الهيئة يقومون باعتصام بمقر نادي الهيئة بالقاهرة إنتظارا لاجتماع مرتقب يوم غد الأحد سوف تقرر خلاله الجمعية العمومية للهيئة الاجراءات التصعيدية التي سيتم إتخاذها لمواجهة محاولات القضاء على وجودهما ضمن الهيئات القضائية التي ينص عليها الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح ،نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، أن الهيئة تأسست عام 1954 حينما أرادت
ثورة 23 يوليو أن تتعامل مع الفساد المستشري في الجهاز الاداري للدولة المصرية لكن السلطة التنفيذية في الحكومات المتعاقبة لم تمكنها من أداء دورها وحاولت دائما تقليم أظافرها رغم محاولات المخلصين المستمرة لتفعيل هذا الدور وتقويته للتصدي للفساد والرشوة والمحسوبية داخل الجهاز الاداري المصري.وأضاف أن القضاة والعاملين في الهيئة إستبشروا خيرا بعد قيام ثورة يناير بعد أن ساهم الكثيرون منهم في تلك الثورة ونجاحها غير أن إصرار لجنة نظام الحكم ورئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني على عدم إعتبارها من الهيئات القضائية أصابهم بالكثير من الاحباط واليأس من الاصلاح وهو ما دعاهم الى الدعوة لتصعيد إجراءاتهم بما في ذلك الدعوة لوقفة إحتجاجية في ميدان التحرير بوسط القاهرة.
من ناحيتها، كشفت مها صبحي ،المستشار بهيئة النيابة الادارية، أن إتفاقا بين كافة العاملين والقضاة والمستشارين في هيئتي النيابة الادارية وقضايا الدولة يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة خارج أسوار نادييي الهيئتين بعد أن وصلت الأمور الى طريق مسدودة، وبعد ان استمر اعتصام عدد من المستشارين والعاملين فى الهيئتين منذ عدة أيام في مقري الناديين دون ان يحرك أحد ساكنا.