حددت محكمة جنايات الجيزة، غدا الثلاثاء الموافق 7 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة مالك شركة هارب بتهمة عرض رشوة على موظف بدائرة قسم شرطة أكتوبر أمام الدائرة 21 جنايات الجيزة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة معلومات تفيد بعرض مالك شركة رشاوي مالية علي موظف مقابل حصوله على تسهيلات، وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة. وكشفت التحقيقات أن الموظف أوهم المتهم بموافقته على تقاضي الرشوة مقابل تسهيل بعض الإجراءات له وقام بتسجيل ما حدث وسلمه للأجهزة الأمنية. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوة ووضع قانون العقوبات عقوبة ل جريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. ونصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين ب جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
تخويف الموظف العام من واقعة الفساد
وطبقا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد. وكانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.