إخلاء سبيل "وسيطة الرشوة" بحي البساتين

قررت الدائرة 26 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الوسيطة في قضية "رشوة حي البساتين".
أول قرار من النيابة بشأن موظف تقاضى رشوة لتمكين البناء على أرض زراعية بالغربية
القبض على موظف بالغربية تقاضى رشوة لتمكين البناء على أرض زراعية
وحضر مع المتهمة فريق دفاعها المكون من المستشارين إسماعيل بركة ومحمد اسماعيل واشرف طه وطالبوا بإخلاء سبيل موكلتهم كونه لا يخشي علي هروبها، بالإضافة إلي أنها موظف عام، لتقرر المحكمة إخلاء سبيلها.
المستشار اسماعيل بركة دفاع المتهمة
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيدة بحي البساتين؛ لاتهامها بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، طلب المتهمة مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفى، مما يضر بالمال العام.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهم الرشوة وتلقي المال، واستغلال وظيفتها ومنصبها؛ للإخلال بالقانون، وذلك عقب مواجهتها بالمبلغة.
عقوبة الرشوة
عقوبة الرشوة حيث نصت "المادة 103": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.
ويشار إلى أنه بالنسبة لإعفاء الراشي والمرتشي هناك 3 حالات، حيث تتمثل الحالة الأولى فى الإبلاغ قبل وقوع الجريمة، أثناء وقوع الجريمة، بعد حدوث الجريمة، وهنا المادة 107 و106 والمواد بخصوص الرشوة تنص على أنه: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المكررة للمرتشي ولكنه يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات".
والقانون يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه من عرض أو قبل الوساطة في الرشوة قبل أن تقع الجريمة طبقًا للمادة 109 مكرر ثانيا، وبحكم القانون يتم مصادرة ما يدفعه الراشي والوسيط وما حصل عليه المرتشي على سبيل الرشوة لصالح الدولة، حيث إنه إذا تم إلغاء هذه المادة لن يتم تشجيع المواطنين عن الإرشاد على الجريمة، لأن 90 % من قضايا الرشوة تتم عن طريق إبلاغ الوسيط أو الراشي.