مستشارو النيابة الإدارية بدمياط يطالبون بعدم المساس بوضعهم فى الدستور

حذر أعضاء الجمعية العمومية لنادى مستشارى الدولة بدمياط، المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، من المساس بوضع النيابة الإدارية، كهيئة لها استقلاليتها فى الدستور الجديد.
وأكد المستشار جمال عياد، أن هناك محاولات مستمرة لتقليص دور النيابة الإدارية فى كشف الفساد، وبدأ ذلك عندما ألغى النظام السابق تبعية الرقابة الإدارية والمحاكم التأديبية للنيابة الإدارية ونزع سلطة النيابة فى مراقبة ومحاسبة الشركات حتى يمكن تنفيذ مخطط الخصخصة وإهدار المال العام.
وطالب المستشار أحمد العدوى، بتغيير مسمى الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى الهيئة العليا لكشف الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد من صميم عمل واختصاص النيابة الإدارية، لأن الموظف عندما يعرف أن هناك جهة تراقبه، فسيحترم حق المواطن، وتساءل العدوى بأى وجه سيقابل الذى يريد إلغاء النيابة الإدارية ربه؟ فمن المفترض أن تفاخر الدولة أن عندنا نيابة إدارية وهى الهيئة القضائية الوحيدة التى تحارب الفساد، وأقول لهم "اتقوا الله فى الموظف وفى المواطن".
بينما رفض المستشار محمود الهجرسى، رئيس النادى، قبول أعضاء النيابة الاندماج مع أى هيئة قضائية أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على استقلاليتها لجهة منوطة بمكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى والدفاع عن حقوق الموظفين من تعسف الجهة الإدارية، وفى الوقت نفسه تحمى المواطن من أى فساد من الجهاز الإدارى بالدولة.
وطالب المستشار محمد الديمترى بالتزام جميع الأعضاء بقرارات النادى، وعقاب العضو الذى لا يلتزم، بقرار النادى الرئيسى، وأكد الديمترى أن النقابات لن تقم لها قائمة إن لم تشرف عليها النيابة الإدارية، وأن هذا الدستور إقصائى، وسنقف ضده لو جاء بهذا الوضع.
وقدأصدر أعضاء النادى بيانا أكدوا فيه تضامنهم مع أى قرارات يصدرها النادى الرئيسى، وتنظيم إضراب شامل عن العمل فى جميع النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، وسحب ممثلى النيابة الإدارية من أمام المحاكم التأديبية.