النيابات الإدارية بالمنصورة تعلن إستمرار مناقشات جمعياتها العمومية بشأن مستقبل الدستور

اجتمعت الجمعية العمومية لأعضاء نادي النيابة الإدارية بالمنصورة برئاسة المستشار خالد الريس رئيس مجلس الإدارة لاستعراض مايدور من مناقشات باللجنة التأسيسية للدستور بشان مستقبل النيابة الإدارية بالدستور الجديد
وانتهت اللجنة الى ان إغفال النص على النيابة الإدارية كجهة قضائية مستقلة وكجزء من السلطة القضائية إنما يتناقض مع مبادئ الثورة التي قامت من اجل مكافحة الفساد بواسطة جهة قضائية قوية مدعمة دستوريا وان يتمسك أعضاء الجمعية العمومية للنادي بوضعهم الدستوري كسلطة قضائية مستقلة أسوة بالجات القضائية و الأخرى أن المحاكم التأديبية نشأت في كنف النيابة الإدارية وانتزعت منها لمجلس الدولة ويصر الأعضاء على استعادتها باعتبار أنها التدرج الطبيعي لأعضائها الذين تمرسوا على تحقيق الجرائم التأديبية ومن ثم الأقدر على الفصل فيها تأديبيا
إن قيام بعض الجهات بإحالة العاملين بها لمجالس التأديب دون مباشرة النيابة الإدارية لدورها تحقيقا وادعاءا يمكن بعض الفاسدين من التستر على الفساد دون رقابة من النيابة الإدارية بوصفها النائبة عن المجتمع في إقامة الدعوى التأديبية
وانتهت الجمعية العمومية إلى استمرار انعقادها لحين وضوح الرؤيا ووجهت الشكر لكل من يعلم الحق ويدعمه من السادة أعضاء اللجنة التأسيسية والتمكين للنيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والادارى
ياتي ذلك في بيان الجمعية العمومية لأعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة