أعلن نادي النيابة الادارية بالاسكندرية عن اقتراح بتعديل النصوص الخاصة بالنيابة الادارية في الدستور الجديد.. وصرح المستشار سعد عبدالمجيد النزهي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس مجلس ادارة النادي ان اعضاء النادي توافقوا علي ان السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء، وتتكون من القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابتين العامة والادارية باعتبارهما سلطتي الادعاء وجزءا من تشكيل المحاكم التي يمثلون الادعاء فيها. واضافوا ان القضاء واعضاء مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية العليا واعضاء النيابتين العامة والادارية.. عدا معاوني النيابة والمندوب المساعد بمجلس الدولة غير قابلين للعزل، وتنظيم القانون مساءلتهم تأديبيا. وأكدوا علي ان النيابة الادارية جهة قضائية مستقلة تتولي الادعاء التأديبي امام المحاكم التأديبية ومكافحة الفساد المالي والاداري والتحقيق في الجرائم التأديبية بأجهزة الدولة والجهات التي يسهم فيها المال العام للدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري..وأكد المستشار سعد عبدالمجيد ان الاقتراح سوف يتم إرساله للجمعية التأسيسية لوضع الدستور للاستعانة به عند وضع النصوص الخاصة بالنيابة الادارية..واضاف انه يجب مراعاة عدم اقصاء النيابة الادارية من تشكيل السلطة القضائية ثم من مجلس رؤساء الجهات القضائية.