تعليق العمل بنيابات دمياط غدا..والطحان للغرياني: إن لم تستح فافعل ما شئت

يدخل مستشارو النيابة الإدارية بدمياط فى اعتصام مفتوح، غدا الثلاثاء، مع تعليق العمل بكافة النيابات، اعتراضا منهم على وضعيتهم بالدستور الجديد وتهمشيهم من قبل اللجنة التأسيسية للدستور، مع سحب ممثليهم من أمام المحاكم التأديبية واعتصام كافة المستشاريين بالنادى الرئيسى.
كان نادى مستشاري النيابة الإدارية بدمياط عقد جمعية عمومية طارئة للمرة الثانية، مساء الأحد، بنادى الحكمة برأس البر لبحث الوسائل التصعيدية التى سيتم اتخاذها ردا على وضعيتهم بالدستور الجديد.
من جانبه، أكد المستشار طه الطحان المتحدث الإعلامى لنادى مستشارى النيابة الإدرية بدمياط أن النيابة الإدارية "هى جزء لا يتجزأ من ثورة 25 يناير المجيدة، التى ترفض الإقصاء والتمييز"، ووجه الطحان رسالة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري "إن لم تستحِ فافعل ما شئت، وإن شئت أو لم تشأ فالنيابة الإدارة جهة قضائية باقية، فثورة 25 يناير جاءت لمنع الفساء ونحن لم نطلب شيئا خاصا لأنفسنا"، وحذر الطحان الغرياني من وضعية الإدارية بالدستور.
ومن جهته، أكد المستشار محمد الديمتري على "ضرورة معاقبة أي عضو لا يلتزم بقرارت النادي الرئيسى، وقد جاء على رأسهم رئيس الجمعية لتأسيسية للدستور، فسيتم شطب عضويته وإعداد قائمة سوداء بكل من يخالف قرارات النادي".
وأضاف الديمترى قائلا "لن تقوم قائمة بعد الآن للنقابات المهنية إن لم تشرف عليها النيابة الإدارية ونحن ملتزمون بقرارتنا ردا على هذا الدستور الإقصائي".
ووجه الديمترى سؤالا لرئيس الجمعية التأسيسية "كيف تقوم بإقصائنا ونحن ممثلون بحصة من خمسة يمثلون الهيئات القضائية من بينها النيابة الإدارية؟".
وهدد الديمترى بتصعيد قرارتهم لعدم الإشراف على الدستور وأى انتخابات أخرى، وسحب ممثليهم من التأسيسية للدستور، "لنر كيف يستغنون عن 7000عضو بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة".
وأعلن الديمترى تأييده لتظاهرات 12 أكتوبر للرد على هذا الدستور الإقصائى، وتساءل "كيف نكتب دستور نحن غير ممثلين به"، وأكد الديمترى أنه "لا يحارب النيابة الإدارية إلا فاسد أو حامل للفساد".
وأكد المستشار أحمد العدوى أن دورهم ينصب على رفع الضغوط عن المواطن، "لأن الموظف حينما يعلم أن هناك جهة تراقبه فسيحترم حق المواطن"، وتساءل "بأى وجه سيقابل الذى يريد إلغاء النيابة الإدارية ربه فى الوقت الذى تتفاخر فيه الدولة أنها تملك نيابة إدارية، وهى الهيئة القضائية الوحيدة التى تحارب الفساد، وأقول لهم اتقوا الله فى الموظف وفى المواطن".
وأضاف المستشار محمد جلال قائلا "كنا نتمنى ألا نجتمع فى ظروف كهذه، ولا نجتمع فى ظروف ضد الهادمين"، وتساءل "كم من المنتصرين قهرتهم النيابة، والعكس، فليس كل أوجه الفساد جرائم، فكيف سيحاسب المقصرين منهم"، وطالبهم بأن يفيقوا قبل أن تهلكهم ثورة الضعفاء.
ووجه المستشار محمد سالم سؤالا للرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة "كيف تخرجون من الظلم وتطبقونه حاليا". وأكد المستشار شريف أبو علي استمرار الجهاز للحفاظ على المال العام.