قدمت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الأحد، ردها بشأن دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، المقرر أن تنظرها محكمة القضاء الإداري الثلاثاء المقبل. وقالت الوزارة في مذكرتها، التي قدمتها اليوم الأحد، لهيئة قضايا الدولة إنه تقدم عدد من المواطنين في مختلف مديريات الشئون الاجتماعية لشهر جمعيات أهلية باسم جمعية الإخوان المسلمين دون تقديم أي مستندات مما ينص عليها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وجاري حصرها. وأضافت ان الوزارة حاليًا تستكمل حصر كل المستندات والأوراق الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين، نظرًا لقدم هذا الكيان الذي يرتد إلي عام 1928م وانتشاره في جميع أنحاء الجمهورية. وطلبت الوزارة في مذكرتها مهلة لإعداد مذكرة شارحة للموضوع وكل المستندات اللازمة وستوافي المحكمة بمذكرة شارحة للموضوع وكل المستندات اللازمة فور الانتهاء.