تقدمت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الأحد، بمذكرتها لهيئة قضايا الدولة حول دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، المقرر أن تنظرها محكمة القضاء الإداري الثلاثاء. حيث شملت المذكرة : أنه تقدم عدد من المواطنين في مختلف مديريات الشئون الاجتماعية لشهر جمعيات أهلية باسم جمعية الإخوان المسلمين دون تقديم أي مستندات مما ينص عليها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وجاري حصرها.
وتابعت ان الوزارة حاليًا تستكمل حصر كل المستندات والأوراق الخاصة بجمعية الإخوان المسلمين، نظرًا لقدم هذا الكيان الذي يرتد إلي عام 1928م وانتشاره في جميع أنحاء الجمهورية ، مطالبة بمهلة لإعداد مذكرة شارحة للموضوع وكل المستندات اللازمة وستوافي المحكمة بمذكرة شارحة للموضوع وكل المستندات اللازمة فور الانتهاء.