أكد الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة لترخيص جمعية باسم "جماعة الإخوان المسلمين" وقد تصل إلى 10 طلبات غير مستوفاة الشروط ، وأغلبها عبارة عن ورقة لطلب الترخيص وغير مرفقة بأى مستندات مطلوبة من التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002. وقال الدمرداش : " إن ما قيل بشأن تقدم بعض المواطنين بطلبات فى سبيل الضغط على الجماعة لتبادر بتوفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات الحالى إنما هو مناورات سياسية لا تعنى الوزارة من قريب أو بعيد ولم تكن طرفا فيها ، وأن الطلب الذى تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى سبقته طلبات عدة للترخيص بنفس الاسم ، واعتقد أنه سباق على الاسم ، لكن أحسب أن اسم الاخوان المسلمين هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها " . وبشأن طلب محكمة القضاء الإدارى موافاة الوزارة للمحكمة بوضع جماعة الاخوان المسلمين وهل هى مسجلة أم لا للاستعانة بردها فى القضية التى تنظرها حاليا ؟ ، أوضح المستشار القانونى للوزارة أن خطاب المحكمة وصل الوزارة الاسبوع الماضى ولكن الرد يحتاج إلى بعض الوقت خاصة ان البحث قد يمتد إلى أوراق عمرها يقرب من 85 عاما.