أكد الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة، لترخيص جمعية "جماعة الإخوان المسلمين"، غير مستوفاة الشروط. وقال: إن كل الطلبات عبارة عن ورقة لطلب الترخيص، وغير مرفقة بأى مستندات مطلوبة من التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف الدمرداش، أن ما قيل بشأن تقدم بعض المواطنين بطلبات فى سبيل الضغط على الجماعة، لتبادر بتوفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات الحالى، إنما هو مناورات سياسية لا تعنى الوزارة من قريب أو بعيد ولم تكن طرفا فيها.
وأوضح أن الطلب الذى تقدم به النائب السابق حمدى الفخرانى، سبقته طلبات عدة للترخيص بنفس الاسم، وأعتقد أنه سباق على الاسم، لكن أحسب أن اسم الإخوان المسلمين، هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها.
وبشأن طلب محكمة القضاء الإدارى موافاة الوزارة للمحكمة بوضع جماعة الإخوان المسلمين، قال: إن خطاب المحكمة وصل الوزارة الأسبوع الماضى، ولكن الرد يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة أن البحث قد يمتد إلى أوراق عمرها يقرب من 85 عاما.