المركزى المصرى: 1.094 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية يونيو الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يونيو الماضى لتصل إلى 1.094 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 8.4% خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012.
وأشار التقرير، الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 10.4%، وأشباه النقود بمقدار 59.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.4%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 8.6% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.1%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 180.9 مليار جنيه بنحو 23.9$ خلال السنة المالية 2011/2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 185.4 مليار جنيه بمعدل 20.8% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4.5 مليار جنيه بمعدل 3.3% من جهة أخرى.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى، جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 146.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 17.6 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 13.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.7 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزى، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 95.9 مليار جنيه بمعدل 37.8% خلال السنة المالية 2011/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 96.5 مليار جنيه بمعدل 7.6% خلال 2011/2012 ليصل إلى 1.366 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 32.6 مليار جنيه بمعدل 6.9% خلال العام المالى الماضى. استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.1% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1% ثم قطاع التجارة بنحو 10.4% والزراعة بنحو 1.3% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.1%.