استبعد سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية حدوث أعمال عنف في لبنان، موضحا أن المؤشرات المحلية تضاف إليها المساعي الدبلوماسية والسياسية العربية والدولية، وفي طليعتها مصر والسعودية تصب في اتجاه الضغط على الفرقاء المعنيين في لبنان، لعدم اللجوء إلى هذه الوسيلة. وطالب جعجع، في تصريحات اليوم، الرئيس اللبناني ميشال سليمان وسعد الحريري، رئيس الحكومة بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لإعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات العامة والالتفات إلى شئون المواطن المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. وقال إن ملف "شهود الزور" قد انتهى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، معتبرا أن أكثرية 20 وزيرا مقابل عشرة وزراء رفضوا إحالة الملف إلى القضاء العدلي، ودعا المعارضة إلى تقبل هذه النتيجة والتقيد بالأصول الديمقراطية. ووصف القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية بأنه يشكل خطوة تأسيسية في اتجاه تأكيد وجود الدولة، مبديا اطمئنانه إلى أن كل المؤشرات توحي بعدم حدوث أعمال عنف في الداخل. وأكد جعجع أن الهدف من وراء طرح الملف، ليس قضائيا وإنما استعادة الملف والقضية الأصلية بمجملها من المحكمة الدولية. وأشار إلى المسعي السعودي السوري، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون تحاور اللبنانيين فيما بينهم في الداخل والتفاهم على شئون لا تعني غيرهم، لافتا إلى أن هناك أفكارا متبادلة بين سوريا والسعودية والأمور لم تتعد هذا الإطار ولا صيغ واضحة في مسار الأفكار، وإلى أين يمكن أن تؤدي.