المحامي العام: الجاسوس المصري باع نفسه ب37 ألف دولار للإسرائيليين

كشفت هيئة نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ظهر اليوم الستار عن قضية تجسس لصالح إسرائيل تم القبض على المتهم الرئيسي بها، وهو المتهم طارق عبد الرازق حسين حسن - مصري الجنسية، واثنان من الإسرائيليين، وصرح المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وكان نص القرار كالتالي:
وافق النائب العام على إحالة كل من:
1- طارق عبد الرازق حسين حسن – 37 سنة – صاحب شركة استيراد وتصدير "محبوس".
2- إيدي موشيه- إسرائيلي هارب.
3- جوزيف ديمور- إسرائيلي هارب
لقيامهم خلال المدة من مايو 2007 وحتى 1/8/2010 بنشاط داخل وخارج جمهورية مصر العربية بالتخابر لصالح إسرائيل.
وأوضح البيان التهم المنسوبة لكل متهم كالتالي:
المتهم الأول:
1- تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث على المعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وأمدهما بتقارير المعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
2- قام بعمل عدائي ضد دول أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادهما بتقارير المعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات عن المهمة الخيرة لأحد عملائها بالجمهورية العربية السورية، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بين الدولتين.
3- قبل وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، بأن قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 37 ألف دولار أمريكي مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المتهمان الثاني والثالث:
1-اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بتحمل نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس وأمداه بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معه عبر بريده الإلكتروني السري. وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2- أعطيا المتهم الأول المبالغ النقدية المبينة بالقرار بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد.
3- المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة.
لذا وافق النائب العام على قرار إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية، والقبض على المتهمين الثاني والثالث وحبسهما على ذمة القضية.