تأجيل محاكمة جاسوس الفخ الهندي.. ومحاميته تتنحى وتصفه بالخائن

لحضور المحامي الذي اختاره المتهم للدفاع عنه

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التخابر لحساب إسرائيل والتى تضم متهما مصريا وإسرائيليين اثنين هاربين، وذلك لجلسة الأثنين 17 يناير/كانون الثاني 2011.
وجاء قرار المحكمة لحضور المحامى الذى اختاره المتهم المصرى طارق عبد الرازق للدفاع عنه بعد أن أعلنت محاميته عصمت طلعت تنحيها عن المرافعة عنه باعتباره "خائنا".
ومثل المتهم المصري طارق عبد الرزاق حسين ( 37 عاما - صاحب شركة تصدير واستيراد) أمام المحكمة، حيث أودع قفص الاتهام، فيما أثبتت المحكمة تغيب المتهمين الاخرين في القضية ضابطي الموساد الإسرائيلي إيدي موشيه وجوزيف ديمور.
وبدأت المحكمة الجلسة بالاستماع إلى قرار الاتهام في القضية، ونسبت النيابة إلى المتهم الأول انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بان اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية, وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
وقال المستشار طاهر الخولي المحامي العام بنيابة أمن الدولة إن المتهم طارق عبد الرازق قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وأشار المستشار الخولي إلى أن المتهمين الإسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة، بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومكاو وغيره.
كما نسبت نيابة امن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا انهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات ( 37 ألف دولار أمريكي ) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر.. فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا انهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.