قررت محكمة استئناف القاهرة أمس تحديد جلسة 51 يناير القادم لبدء محاكمة طارق عبدالرازق عيسي حسن والمتهم بالتجسس والتخابر لمصلحة إسرائيل والرشوة الدولية وضابطي الموساد الإسرائيلي الهاربين.. وذلك أمام الدائرة »7« أمن الدولة عليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمود السيد المرلي. كان المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة قد تسلم أوراق الدعوي أمس والتي تضم تحقيقات النيابة واعترافات المتهم.. والتي جاءت في 055 ورقة.. كما ضم ملف القضية جهاز كمبيوتر محمول و»فلاش موموري«.. والتي تسلمها المتهم من جهاز الموساد وحقيبة يد تحتوي علي جيوب سرية لاخفاء ونقل الاسطوانات المدمجة والأموال.. و3 أجهزة تليفون محمول.. والتي استخدمها المتهم في الاتصال بالموساد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اودعت أمس ملف القضية بمحكمة الاستئناف.. بعد ان انتهت من التحقيقات واعداد ملف القضية والتي اعدها المستشار طاهر الخولي المحامي العام تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا. وقد تضمنت اعترافات المتهم تفاصيل كاملة حول ايقاع الموساد به وتجنيده للعمل معهم.. حيث أكد ان المتهم الثاني ايدي موشيه والذي تولي تدريبه علي جمع المعلومات والتخابر بالطرق السرية.. أن الضابط علي إلمام ومعرفة جيدة للغة العربية والقرآن الكريم مما سهل التواصل بيننا. وادي ذلك إلي سرعة تدريبي وايجادتي لطرق التخابر التي قام بتدريبي عليها. وكشفت التحقيقات أنه بتفريغ محتويات صندوق البريد الالكتروني الخاص بالمتهم من علي شبكة المعلومات الدولية تم العثور علي مواقع لتوظيف العمالة بالخارج.. ومراسلات المتهم الأول مع المتهم الثاني ايدي موشيه.. كما تم العثور علي الاعلان الذي انشأه جهاز المخابرات الإسرائيلي للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات والحصول علي عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا. جاء في قرار الاتهام من انه خلال الفترة من مايو 7002 حتي 1/8/0102 بخارج جمهورية مصر العربية وداخلها قام المتهم الأول بالتخابر مع من يعملون مع مصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وامدادهما بتقارير المعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. كما قام المتهم الأول بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية للخطر بقطع العلاقات السياسية بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية علي امدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين للانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من الجهة الأخيرة لاحد عملائها بالجمهورية العربية السورية وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين. وقال المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف بأن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم الغرض منه ارتكاب الجرائم وهي التخابر والاتفاق والرشوة الدولية. احيل المتهمون إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سرعة تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين الذين اضروا بالبلاد مع استمرار حبس المتهم الأول علي ذمة القضية والقبض علي المتهمين الثاني والثالث وحبسهما علي ذمة القضية.
