المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب تركيا ب"الإفراج الفوري" عن عثمان كافالا

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنقرة ب"الإفراج الفوري" عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ عامين والذي أصبح رمزاً لحملة السلطات الأمنية ضد المجتمع المدني في تركيا .
وقالت المحكمة في بيان إنها "تعتبر أن على الحكومة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لوضع حدّ لاعتقال ملتمس (الإفراج) والقيام بما يلزم للإفراج الفوري عنه".
وأكدت المحكمة "ثبُت ومن دون أي شك أن التدابير" المتخذة بحقه تهدف إلى "إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان".
في قرارها، تشير المحكمة إلى سلسلة انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مثل "الحق في الحرية والأمان" أو الحق "في اتخاذ قرار سريع بشأن قانونية اعتقاله".
وذكّرت المحكمة بأن عثمان كافالا هو "رجل أعمال ساهم في إنشاء عدة منظمات غير حكومية تعمل على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان".
وأشارت أيضاً إلى أن كافالا "وضع في الحبس الاحتياطي بحجة أن هناك شكوكا قوية بأنه ارتكب مخالفتين: محاولة الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري بالقوة والعنف".
لكنها اعتبرت أن السلطات التركية "ليست قادرة على إثبات أن حرمان الشخص المعني من الحرية مبرر بشبهات منطقية مبنية على تقييم موضوعي للأفعال المتهم بها".
ويشير القضاة الأوروبيون إلى "غياب الوقائع والمعلومات والأدلة التي تُثبت أنه شارك في أنشطة إجرامية".
في الثامن من أكتوبر، أبقى القضاء التركي عثمان كافالا في الحبس الاحتياطي وأرجأ محاكمته إلى 24 ديسمبر، بحسب مجموعة الدعم "ندافع عن (حديقة) غيزي".
وكافالا شخصية معروفة في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم مع 15 شخصا آخر ب"محاولة الإطاحة بالحكومة" لدعمهم حراكاً احتجاجياً مناهضاً للحكومة عام 2013 عُرف باسم "حراك غيزي". ويواجه المتهمون ال16 احتمال الحكم عليهم بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية.
ويلاحق كافالا بتهمة تمويل تظاهرات كبرى عام 2013 ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء.
وجاء توقيفه بعد محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملة تطهير واسعة النطاق طالت شخصيات من المجتمع المدني التركي.