عقب السقوط في اسطنبول.. أردوغان يحاكم نشطاء بسبب احتجاجات 2013

يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطاردة المعارضين وأصحاب الرأي المخالف، وبدأت أنقرة، الاثنين، محاكمة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة أردوغان خلال احتجاجات ضخمة عام 2013.
وفقا لمجلة "لوبوان" الفرنسية، فإن جلسة استماع عقدت في سجن "سيليفري" باسطنبول تحت حراسة مشددة.
وقد تصل مدة العقوبات ضد ال16 المتهمين في القضية إلى "السجن مدى الحياة"، ما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان مؤكدين أنه لا يوجد دليل واحد يدعم تلك التهم، منددين بحملة مطاردة المعارضين التي يشنها نظام أردوغان.
من بين المتهمين في القضية، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي أصبح اعتقاله لأكثر من 600 يوم دون دليل، رمزا لما يتعرض له العاملون بالمجتمع المدني في تركيا من قمع، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
نفى كافالا كافة التهم الموجهة إليه، وهو شخصية تحظى بتقدير واحترام في الأوساط الأوروبية ومتهم بتمول الاحتجاجات ضد أردوغان في 2013 والتي عرفت باسم "حراك جيزي".
وخلال جلسة الاستماع رفض كافالا "المزاعم غير المنطقية"، مضيفا أنه لم يؤيد طوال حياته تغيير الحكومات إلا عن طريق الانتخابات الحرة.
كان حراك "جيزي" بدأ باعتصام لنشطاء بيئيين للمطالبة بحماية المساحات القليلة الخضراء في اسطنبول، لإإلا أن الاعتصام تحول إلى حراك شعبي ضخم ضد نظام أردوغان الذي كان وقتها رئيسا للحكومة، وعقب 5 سنوات من انتهاء الاحتجاجات. عاد أردوغان لقمع معارضيه من شخصيات المجتمع المدني والأكاديميين المقربين من كافالا.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن الأوضاع الحقوقية تدهورت في تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تتهم سلطات أردوغان كافالا بتمويل الإرهابيين والتخطيط للإطاحة بالحكومة.
يأتي ذلك بعد خسارة مرشح حزب أردوغان في انتخابات مدينة اسطنبول أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، في ضربة موجعة للنظام التركي الذي لجأ لإعادة الانتخابات لتفادي الخسارة لكن النتيجة كانت قاسية.