بدء محاكمة بشأن احتجاجات إسطنبول ومؤامرة «الإطاحة بالحكومة»

تبدأ اليوم الاثنين، محاكمة تاريخية في إسطنبول ضد 16 متهما "بتنظيم وتمويل" الاحتجاجات السلمية في عام 2013 ومحاولة "الإطاحة بالحكومة".
واندلعت قبل 6 سنوات مظاهرات ضد خطط الحكومة لإعادة تطوير المنطقة المحيطة بميدان "تقسيم"، بما في ذلك تدمير واحدة من آخر المساحات الخضراء في منطقة "جيزي بارك"، وسط إسطنبول.
وستجرى المحاكمة في قاعة محكمة بسجن سيليفري شديد الحراسة، حيث يُحتجز اثنان من المتهمين "عثمان كافالا ويجيت أكساك أوغلو".
وأمضى كافالا، رجل البر ورجل الأعمال والمدافع عن الحقوق، حتى الآن 600 يوم رهن الاحتجاز، فيما تم اعتقال الناشط أكساك أوغلو منذ 17 نوفمبر 2018، فيما لا يزال 14 متهما آخرين مطلقي السراح، فر بعضهم إلى خارج البلاد، مثل جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة "جمهوريت" اليومية العلمانية المنتقدة للحكومة، الذي هرب إلى ألمانيا في عام 2016.
ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "محاولة فاضحة لإسكات بعض أبرز شخصيات المجتمع المدني في تركيا"، مطالبة باسقاط "التهم السخيفة" بحق جميع الأشخاص الستة عشر.
ويسعى المدعي العام لمعاقبة المتهمين بالسجن مدى الحياة دون فرصة للإفراج المشروط.
وتدرج لائحة الاتهام المؤلفة من 657 صفحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت، كطرف متضرر، بالإضافة إلى آخرين.
يشار إلى أنه في 29 مايو من ذلك العام، فرقت الشرطة بعنف اعتصاماً سلمياً. حيث تسببت الحملة القمعية فقط في انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا ووسط آسيا في هيومن رايتس ووتش:"إن محاكمة جيزي تجسد سجل تركيا المروع في الملاحقات القضائية الزائفة واحتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة منتقدين وأعداء لها".