بدء محاكمة كوادر "حراك جيزي" المعارض بتركيا

بدأت محاكمة شخصيات عديدة من المجتمع المدني التركي، اليوم، بينها رجل الأعمال عثمان كافالا، لاتهامها بمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، خلال الاحتجاجات الواسعة في عام 2013، في اتهامات يعتبرها الدفاع مضللة.
وعقدت أول جلسة استماع تحت إجراءات أمنية مشددة في سجن سيليفري، الذي يقع في منطقة قريبة من إسطنبول.
ويواجه المتهمون ال16 السجن مدى الحياة في هذه القضية التي تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان، وندد هؤلاء ب"مطاردة شعواء" ويؤكدون أن لا وجود "لذرة دليل" تدعم التهم.
بين المُحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزاً للقمع الذي يتعرض له الفاعلين في المجتمع المدني في تركيا، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو متهم بتمويل المظاهرات الكبرى ضد أردوغان في عام 2013، التي عرفت باسم "حراك جيزي".
ورفض خلال جلسة الاستماع "الإدعاءات غير العقلانية الخالية من الأدلة" ضده، مؤكدا: "لم أك في حياتي مؤيداً لتغيير حكومات إلا عبر انتخابات حرة".
وبدأ "حراك جيزي" باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب اسطنبول، وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء.
وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب أردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في إسطنبول، وبعد 5 سنوات من الحراك، عاد الاهتمام بمسألة قمع مؤيديه إلى الواجهة من جديد في خريف عام 2018 مع توقيف العديد من شخصيات المجتمع المدني التركي وأكاديميين مقربين من كافالا.
وانتقدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مرارا تركيا في هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقدّم المدعي العام في قراره الاتهامي المؤلف من 657 صفحة حراك جيزي على أنه عملية مسيّرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا، وورد في الوثيقة التي صيغت بلهجة تنم عن وجود مؤامرة "لم يجر أي من ذلك بالصدفة كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية".
من جانبه، رأى الباحث من منظمة العفو الدولية في تركيا أندرو جارنر، أن القرار الاتهامي لا يتضمن ذرة دليل تثبت أن المتهمين كانوا متورطين في أي نشاط إجرامي، ناهيك عن تآمرهم للإطاحة بالحكومة، مضيفا: "بدلا من ذلك، يجهد (القرار) بطريقة سخيفة لتصوير أنشطة اجتماعية عادية على أنها جرائم"، منددا ب"مطاردة شعواء".
وفي العناصر الاتهامية ترد خريطة توزيع النحل على الأراضي التركية، عثر عليها في هاتف كافلا، يقدمها الادعاء على أنها دليل على أن رجل الأعمال كان يعتزم إعادة رسم حدود البلاد. ويحاكم 6 متهمين غيابياً لأنهم فروا إلى الخارج، مثل الممثل محمد علي ألابورا والصحفي المعارض جان دوندار.
واتهم الادعاء ألابورا بأنه شارك في مسرحية تجسد قيام ثورة ضدّ زعيم بلد وهمي. لكن الشخصية المركزية في هذه القضية التي يركز أردوغان هجماته عليها هي عثمان كافالا.
ويتهمه أردوغان ب"تمويل الإرهابيين"، مشبهاً إياه أكثر من مرة برجل الأعمال والملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس الذي يثير تنديداً واسعاً بين قادة الدول السلطويين. ورأت مؤسسة سوروس "أوبن سوساييتي"، التي أوقفت كل أنشطتها في تركيا العام الماضي، أن المحاكمة "مهزلة سياسية" هدفها "إسكات كل الأصوات المعارضة في تركيا"، وأعلن رئيس المؤسسة باتريك جاسبار في بيان أن "مجرد إخضاعهم للمحاكمة حيث يواجهون حكماً بالسجن مدى الحياة، هو بحدّ ذاته مأساة".