"الدستورية التركية" ترفض طعن متهم في محاولة الإطاحة بالحكومة

رفضت المحكمة الدستورية التركية، اليوم، طلبا للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ نهاية 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وكافالا متهم مع 15 شخصا آخرين ب"محاولة إطاحة الحكومة" لدعمه المفترض للمظاهرات المناهضة للحكومة في ربيع 2013.
كان فريق الدفاع عن كافالا قدم طعنا إلى المجلس الدستوري، مؤكدا أن الحبس الموقت لموكلهم منذ أكثر من عام، وهو شخصية تحظى باحترام في أوساط المثقفين في تركيا والخارج "انتهاك لحقوقه"، وقالت الأناضول إن المحكمة العليا رفضت، اليوم، طلب الإفراج عن كافالا.
وفي بيان قالت ميلينا بويوم المكلفة حملة تركيا في منظمة العفو "القرار غير المبرر لأعلى محكمة في تركيا تزيد الظلم"، مضيفة: "المزاعم التي لا أساس لها بحق عثمان كافالا محاولة لاعادة كتابة التاريخ وإسكات إحدى أهم الشخصيات في المجتمع المدني التركي".
ويهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان بانتظام كل الذين شاركوا أو دعموا مظاهرات 2013 التي يصفها ب"محاولة انقلاب" تماما كالانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وترفض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه الاتهامات وترى في هذه المحاكمة حملة ترهيب تستهدف المجتمع المدني.