توقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بوادر تحسن لأداء القطاع المالي في مصر، سواء المصرفي أو غير المصرفي، وأعرب عن حاجة القطاع الي المزيد لتمويل النمو المطلوب في مختلف القطاعات. وأوضح فريد، في كلمته على هامش مؤتمر تحت عنوان "النمو المؤثر"، اليوم الإثنين بالقاهرة، أن التحسن يأتي ضمانًا للمؤسسات التي ترغب في التنمية والتطوير، والحصول على التمويل الملبي لاحتياجاتها. وتابع، أن هناك محددات للحصول على سوق مال نشطة قادرة على تلبية الاحتياجات، وهي معدلات سيولة وبرامج تداول لأنظمة، موكدًا ضرورة توجه مؤسسات التمويل الدولية، بالتركيز علي الإصلاحات الهيكلية فقط، وأن تضع في صدارة أولوياتها، التمويل لتغطية عجز الموازنة، على سبيل المثال. وأشار رئيس البورصة، إلى أنه بالرغم من حزمة الإصلاحات التي تمت في سوق الأوراق المالية، فإن معدلات التداول على الأوراق المالية، لم تؤت بثمارها، خاصة تخفيض أسعار الفائدة. وتابع قائلا: "نحتاج، من مجتمع وشركات ومؤسسات لديها رغبة في تمويل عمليات النمو بصورة كبيرة، إلى النظر في منظومة رأس المال وسوق الأوراق، لتحقيق مستهدفات الإصلاح الهيكلي". ولفت، إلى أن الآليات التي نستطيع الوصول الي تنفيذ الإصلاح الهيكلي بها، تسقط على الفئات المتوسطة، وذلك يتحقق من خلال القطاع المالي بصفة عامة. وأشار رئيس البورصة، الي أن الآليات بحاجة إلى إصدار سندات وأسهم، والاعتماد على سوق رأس المال بصورة كبيرة. وحول الشمول المالي، لفت فريد إلى أهمية نشر الوعي الاستثماري في مجال الاسواق المالية، موضحا، بأن عدم الاقبال على الاستثمار في سوق الأوراق المالية بصورها المختلفة، يشكل عائفا أمام تحقيق الفائدة المستهدفة. ودلل على ذلك بمشتريات غير المصريين على مستوى الأسهم والسندات قبل نوفمبر 2016، الذين حققوا مبلغ 1.3 مليار جنيه و 18 مليارا 2017 على مستوى السندات مقابل، 1.2 مليارب في 2017. وتابع:" أن سوق المالي تفاعل إيجابًا مع الإصلاحات الاقتصادية، في فترة زمنية محددة، ولكن المستفيدين من ارتفاع رأس المال السوقي، وأتاحة أوراق الدين الحكومي، كان عددا محدودا، موكدًا على ضرورة انتشار الوعي التثقيفي بأهمية القطاع. واستبعد شاكر، أن يتحقق النجاح في إيجاد طبقة متوسطة، إلا من خلال زيادة استثمار الشركات القادة للنمو في سوق المال، بمعدل أعلى. وقال: "نسعي لوضع حزمة من القرارات لتجنب المخاطر التي قد تعرقل رحلة تنمية سوق الأورق المالية". وتابع: "نحن بصدد إنشاء شركة، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، لكي نمكن المستثمرين من التحوط لتقلب الأسعار الخاصة بالعقود، حتي يتاح المستثمر من الدخول إلى العقود".