اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار، مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بحضور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة، حيث استعرض التطورات التى شهدها سوق رأس المال المصرى فى الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي. وأشار وزير الاستثمار خلال الاجتماع مساء امس إلى الإصلاحات التى تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفي. واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتى تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. كما استعرض أشرف سالمان للمؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادى والمستهدف أن يصل إلى 3.5% فى العام المالى الحالى مستندين إلى إصلاح الإطار التشريعى وحزمة التحفيز التنموى والإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والبدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى. كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار فى الترويج للاستثمارات والفرص المتاحة محلياً وعالمياً وجهود حل منازعات الاستثمار مشيراً إلى تفعيل دور لجنتين لفض المنازعات الاستثمارية وتسوية العقود بعضوية وزير الاستثمار. وأشار شريف سامى إلى المشروعات والقوانين التى قامت الهيئة بصياغتها واقتراح تعديلات بشأنها ومنها التشريع الخاص بتنظيم سوق المال لتوحيد أطر وأساليب الجهات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى التى تحد من تنشيطه وتفعيله، وكذلك تعديل قانون إدراج الشركات بالبورصة المصرية وقانون التمويل العقاري. وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن التحسن التدريجى الذى تشهده البورصة المصرية مؤكداً الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التى تواجه الشركات المدرجة بالبورصة خاصة فيما يتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية لها. كما أشار إلى قرب الإعلان عن قيد صناديق المؤشرات للتداول فى البورصة المصرية وأيضاً تفعيل سوق السندات. يذكر أن الجمعية المصرية للأوراق المالية تأسست فى 16 إبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية وغير هادفة للربح تضم أعضاء فى كافة التخصصات - من أفراد ومؤسسات – فى مجال الأوراق المالية وسوق المال فى مصر، وينتمى الأعضاء إلى قطاعات السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك فى تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس مال مخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين فى مجال الأوراق المالية.
