سالمان: الحكومة ستعتمد في تمويل المشروعات التنموية على القطاع المالي كبديل غير مصرفي

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس شركة مصر المقاصة أن الإصلاحات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفي.
واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
كما استعرض سالمان في بيان أصدره، الثلاثاء، للمؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي مستندين إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى.
كما أشار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والفرص المتاحة محلياً وعالمياً وجهود حل منازعات الاستثمار، مشيراً إلى تفعيل دور لجنتين لفض المنازعات الاستثمارية وتسوية العقود بعضوية وزير الاستثمار.
وأشار شريف سامي إلى المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها واقتراح تعديلات بشأنها ومنها التشريع الخاص بتنظيم سوق المال لتوحيد أطر وأساليب الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى التي تحد من تنشيطه وتفعيله، وكذلك تعديل قانون إدراج الشركات بالبورصة المصرية وقانون التمويل العقاري.
وأشار الدكتور محمد عمران إلى أن التحسن التدريجي الذي تشهده البورصة المصرية مؤكداً الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة فيما يتعلق باعتماد محاضر الجمعيات العمومية لها. كما أشار إلى قرب الإعلان عن قيد صناديق المؤشرات للتداول في البورصة المصرية، وأيضاً تفعيل سوق السندات.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار