محي الدين: صندوق تأمين المتعاملين ساعد علي استقرار البورصة

كتبت- سارة إمام:
اجتمع محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار واستعرض التطورات التي شهدها سوق المال المصري بدءاً من الأعوام 2004/2005 حتى تاريخه وذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالي 2005 - 2008 والمرحلة الثانية والتي بدأت في 2009 وتمتد إلى 2012.
وأشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات والقرارات التي صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والتي شملت العديد من الجوانب منها استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصري ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ومعايير المحاسبة المصرية والمتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليين.
وأضاف محيي الدين أنه تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقام الصندوق بحل جميع المشاكل العالقة في الأعوام السابقة على تفعيله، كما أشار أن هذا الصندوق وصندوق ضمان التسويات يعدان الركيزتان الأساسيتان لاستقرار سوق المال المصري من حيث التداول والتسوية وحماية المستثمرين.
كما استعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، وإنشاء بورصة للعقود، وتنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار أشار محيي الدين إلى أنه بدأ بالفعل خطوات تفعيل سوق السندات بالقرار رقم 1 لسنة 2010 الذي بسط إجراءات إصدار سندات الشركات كما نظم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية، خصوصاً تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في الأعوام المقبلة، كما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشاريع ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية.