"محيي الدين" يناقش المرحلة الثانية من إصلاح القطاع المالي

بحث د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، أمس تطورات سوق المال بدءاً من عام 2004، في إطار المرحلة الأولي لإصلاح القطاع المالي، التي انتهت في 2008، والمرحلة الثانية التي بدأت بداية العام وتنتهي في 2012.
أشار الوزير إلي القرارات التي صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وشملت استحداث أنشطة وأدوات مالية، منها شركة خدمات إدارة صناديق الاستثمار، وصناديق المؤشرات، ونشاط التوريق، والصناديق العقارية وصناع السوق.. وقال: إنه في سبيل رفع معدلات الإفصاح والشفافية تم إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد معايير مصرية للفحص والمراجعة.
وأضاف إنه تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة شركات الأوراق المالية، وأشار إلي أن الصندوق بالإضافة لصندوق تأمين التسويات ركيزتان لاستقرار سوق المال وحماية المستثمرين.. واستعرض "محيي الدين" ملامح الخطة المستقبلية لتطوير سوق المال، وتنشيط سوق السندات، وإنشاء بورصة للعقود، وتنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته أشار د.زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أن الدمج الفعلي للهيئات الرقابية الثلاث علي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قارب علي الانتهاء، كما أشار إلي المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها، وفي هذا الإطار أشاد، ماجد شوقي رئيس البورصة، بدور بورصة النيل في مساندة الشركات لزيادة رءوس أموالها، وإعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: إنه من المتوقع تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية نهاية مارس المقبل.