محيى الدين يستعرض برامج إصلاح سوق المال

فى اجتماع ضم بهاء الدين وشوقى وعمران..

عقد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
واستعرض محيى الدين، التطورات التى شهدها سوق المال المصرى، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالى والمرحلة الثانية والتى بدأت فى 2009 وتمتد إلى 2012.
وقال وزير الاستثمار، إن الإصلاحات والقرارات التى صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، شملت العديد من الجوانب منها استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق.
وأضاف، تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وقام الصندوق بحل جميع المشاكل العالقة فى الأعوام السابقة على تفعيله، كما أشار إلى أن هذا الصندوق وصندوق ضمان التسويات يعدان الركيزتين الأساسيتين لاستقرار سوق المال المصرى من حيث التداول والتسوية وحماية المستثمرين.
واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتى تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، وإنشاء بورصة للعقود، وتنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته أشار الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العاملة للرقابة المالية، إلى أن الدمج الفعلى للهيئات الرقابية الثلاث على سوق المال والتأمين والتمويل العقارى قد قارب على الانتهاء بشكل سليم، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر فى ظل التطورات السريعة التى تشهدها الأسواق والتى يتطلب معها وجود كيان رقابى كفء وقوى يضمن استقرار الأسواق وحسن عملها.
وقال ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية، أن الدور الرئيسى لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة هو مساندة الشركات لزيادة رؤوس أموالها، وأن من أهم المنافع المتوقعة لبورصة النيل هى إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرعاة المعتمدين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية بالاشتراك مع مركز المديرين المصرى بنهاية مارس 2010.
وأضاف الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أنه بالفعل تم قيد 9 شركات ببورصة النيل برأس مال يبلغ حوالى 98 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم طرح وتداول أسهم ثلاث من الشركات المقيدة خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى.