أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، أن مسألة فتح مدة تلقى طلبات تقنين أوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضى وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها ل3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتد. وتابع "شعراوى": "المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء فى التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء، لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتد، وأزالنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقى طلبات تقنين الأوضاع التى انتهت فى 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشكلات كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق الشبيهة". واستطرد: "مواطن تعدى على حق ليس من حقه، متجيش تقولى أنت عشان ظروفك صعبة أخليك تدفع لمدة عشر سنين، لجنة استرداد الأراضى واخدة قرار، مقفول تماما إننا نفتح المدد، معنى إننا نزود المدد فيه عدم عدالة وعدم جدية، وهناك متعدين على أراضى وأملاك الدولة كل واحد بيقول للتانى استنى هيزودوا المدد تانى، وهناك رسائل على السوشيال ميديا بإن محدش يدفع دلوقتى والمنظومة والأسعار هتغيير.. إحنا كدا هنعطل المنظومة، والنواب بيطالبونا بتحصيل ال100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، فلسفة الموضوع إننا نريد أن نرتقى بالمحافظات لتكون هناك تنمية شاملة للمحافظة، ولدينا طلبات من النواب وصلت ل 11,4 مليار جنيه..طيب هجيبها منين؟".
